أعربت حركة "كفانا" عن "قلق متزايد وأسف شديد" إزاء توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيد محمد ولد غده، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانه نيته تقديم وثائق تتعلق بما وصفته بـ"صفقة مختبر الشرطة المثيرة للجدل".
وجاء في بيان للحركة أن عملية التوقيف "تمت دون مذكرة استدعاء وباقتحام منزلي ليلي"، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل "تراجعاً خطيراً عن الضمانات الأساسية لحماية المبلّغين عن الفساد"، وتشكل رسالة سلبية مفادها أن "كشف الفساد قد يكلف صاحبه حريته وأمنه".
وقد أكدت الحركة في بيانها على النقاط التالية:
1. المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد محمد ولد غده.
2. التذكير بأن التبليغ عن الفساد "ليس جريمة بل واجب وطني"، محمي بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
3. الدعوة إلى فتح تحقيق شفاف وجاد في الوثائق المقدمة حول صفقة مختبر الشرطة، وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق.
4. رفض أي محاولة لاستغلال القضاء "في تصفية الحسابات أو التستر على شبهات الفساد التي تمس المال العام".
واختتم البيان بالتأكيد على أن "صون الحريات واحترام دولة القانون ومكافحة الفساد بجدية هي أساس أي مشروع إصلاحي حقيقي"، معرباً عن أن تحقيق ذلك "لا يتم إلا بإرادة سياسية صادقة واستقلال فعلي للقضاء".