طالبت أحزاب وهيئات معارضة في موريتانيا بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القضائية المفروضة على رئيس حركة "كفانا" السيد يعقوب أحمد المرابط، معتبرة أن إخضاعه للرقابة القضائية يمثل "تجاوزاً للقانون واستمراراً لاستهداف المعارضين".
جاء ذلك وفق بيان صادر عن قوى المعارضة، الذي أشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي عقب بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي أتاح فيه ولد المرابط لمواطن التعبير عن مظلمته. ونددت المعارضة بـ"استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية وتكميم الأصوات".
كما دعت الأحزاب الموقعة على البيان إلى توفير مناخ سياسي ضامن للحريات، وفتح حوار وطني شامل يبدأ بإطلاق سراح ما تسميهم "المعتقلين السياسيين"، محمّلة السلطة مسؤولية ما وصفتها بـ"التداعيات السلبية للنهج القمعي".
يذكر أن شرطة الجرائم السيبرانية كانت قد استدعت ولد المرابط مساء الاثنين الماضي، وذلك بعد شكوى قضائية قدمها مندوب برنامج "تآزر" الاجتماعي السيد سيدي ولد مولاي الزين.