في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، أقر مجلس الوزراء الموريتاني قراراً بإلغاء ثلاث عشرة رخصة بحث عن مواد من المجموعتين الثانية والخامسة كانت ممنوحة لعدد من الشركات العاملة في القطاع المعدني.
وأوضح البيان الصادر عن المجلس أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً للمادة 23 من المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية والمقالع، والتي تشترط على حاملي رخص البحث الجديدة تقديم ضمان بنكي في أجل لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ تبليغهم بمنح الرخصة. وأشارت التحريات إلى أن الشركات المعنية لم تلتزم بهذا الشرط الإلزامي.
كما صدق مجلس الوزراء على مجموعة من المشاريع التنموية أبرزها:
- إنشاء منطقة خاصة لمادة الكوارتز في داخلت نواذيبو
- تجديد رخصة استغلال خام الحديد في منطقة كلب الغين لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)
- المصادقة على المخطط العمراني الجديد لمدينة ازويرات
- منح قطعة أرض في نواكشوط الشمالية لإنشاء مسلخة عصرية
وتناول الاجتماع أيضاً عروضاً تتعلق بالوضعين الدولي والمحلي، إلى جانب مناقشة بيان حول تمديد فترة البحث في عقد الاستكشاف والإنتاج الخاص ببلوك "باندا وتيفيت" في الحوض الساحلي الموريتاني.