وصف منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، المسار القضائي المتابع لموكله بأنه "خالف الدستور والإجراءات القانونية"، مؤكداً أن اللجنة البرلمانية التي انطلق منها الملف "لا أساس قانوني لها".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أوضح فيه ولد اشدو أن البرلمان "لم يصوّت على إدانة أي شخص"، مشيراً إلى اختفاء تقارير برلمانية كانت تبرئ الرئيس وظهور أخرى "لا تستند إلى معايير التحقيق السليم".
وأكد منسق الدفاع أن الدستور ينص على أن اتهام الرئيس يتم عبر الجمعية الوطنية، وأن محاكمته لا تتم إلا أمام محكمة العدل السامية، معتبراً أن ما جرى "خارج النصوص".
ولفت إلى أن القضاء لم يعثر خلال سنوات التحقيق على أي بينة تدين الرئيس السابق، وأن التهم المتعلقة بالثراء غير المشروع وتبييض الأموال ومنح الامتيازات وعرقلة العدالة "ثبت بطلانها"، مؤكداً براءة موكله من سبع تهم أقرتها أحكام القضاء.
ورداً على تهم الثراء غير المشروع، أوضح ولد اشدو أن الرئيس السابق "كان غنياً قبل تولي الحكم"، وأن التصريحات المتعلقة بثرائه "أُسيء توظيفها"، معتبراً أن الملف "قضية سياسية" وأن المؤسسات "تعرضت لاختلالات كبيرة أدت إلى انحراف المسار".
وأكد منسق الدفاع أن فريق المحامين تابع الملف طيلة خمس سنوات، وأن ما اعتبره "انتهاكات للدستور" لم تُغيّر النتيجة النهائية، مشيراً إلى أن إطلاق سراح الرئيس ما يزال مستبعداً في الوقت الحالي رغم أن الجميع "يأمل حدوثه".
وختم ولد اشدو حديثه بتجديد التأكيد على براءة الرئيس السابق من جميع التهم، مؤكداً أن "كل المتورطين في المسار الحالي سيتحملون مسؤولياتهم".