وجهت المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة اتهامات خطيرة لبنك سوسيتيه جنرال الفرنسي - الذي يتواجد عبر فرع له في موريتانيا - بالمساهمة في تمويل المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية.
واستندت المبادرة في بيانها إلى ما وصفته بمعلومات موثقة تؤكد تورط البنك في دعم عمليات استيطانية بشكل مباشر وغير مباشر، مما يسهم في ترسيخ واقع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته "سلوكاً مالياً غير أخلاقي يتناقض مع القانون الدولي".
وشدد البيان على أن أي دعم للمشاريع الاستيطانية يمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية، داعياً السلطات الموريتانية إلى فتح تحقيق عاجل في طبيعة أنشطة البنك وعلاقاته المالية، للتحقق من احتمال تقديمه دعماً لوجستياً أو مالياً لسياسات الاحتلال.
كما طالبت المبادرة البنك بوقف فوري لكافة أشكال التمويل والشراكات التي يمكن أن تسهم في دعم المشروع الاستيطاني، معربة عن رفضها القاطع لوجود أي مؤسسات مالية مشتبه في دعمها للاحتلال على الأراضي الموريتانية.
وفي إطار تحركها الشعبي، حثت المبادرة الرأي العام الموريتاني على مقاطعة المؤسسات المالية الداعمة للاحتلال، ونددت إلى المساهمين والمتعاملين مع البنك بمراجعة تعاملاتهم بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والشرعية الدولية.