أصدر معالي الوزير الأول الموريتاني السيد المختار ولد أجاي تعميماً هاماً يوجب على الوزراء وكبار المسؤولين تفعيل دور المفتشيات الداخلية في القطاعات الحكومية وتمكينها من أداء مهامها الرقابية بكفاءة عالية.
التوجيهات الرئيسية:
- تفعيل الرقابة الداخلية: تكليف الوزراء بإعداد برنامج سنوي لأنشطة التفتيش الداخلي
- تعزيز الإمكانيات: توفير الموارد البشرية المؤهلة والوسائل اللازمة للمفتشيات
- الرقمنة: تسريع عملية تحويل أعمال المفتشيات إلى النظام الرقمي
الآليات التنفيذية:
- إشراك المفتشيات في جميع الاجتماعات الهامة وفرق العمل
- إعداد تقارير دورية عن كل مهمة تفتيشية
- إحالة التقارير إلى أجهزة الرقابة العليا (المفتشية العامة للدولة، محكمة الحسابات، المفتشية العامة للمالية)
- عقد اجتماعات ربع سنوية لمتابعة الرقابة الداخلية
ضمانات الاستقلالية:
- منع المفتشين من المشاركة في تسيير المؤسسات الخاضعة للرقابة
- تحريم عضويتهم في الأجهزة التداولية للهيئات التابعة لوزاراتهم
التطوير المؤسسي:
- إعداد أدلة إجراءات وخرائط للمخاطر
- تنفيذ خطط تكوينية مستمرة بالتعاون مع المفتشية العامة للدولة
- تشجيع تبادل الخبرات بين المفتشيات
وأكد معالي الوزير الأول على الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للتطبيق الدقيق لهذه التوجيهات، داعياً الوزراء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا التعميم.