تابعتُ بعض التعليقات على حديث رئيس الجمهورية في لقاء الأطر بمدينة تيبنده، ولاحظت فيها شططًا وسوء تأويل، مما دفعني إلى كتابة هذا التوضيح:
كان رئيس الجمهورية واضحًا في إيصال فكرة أن لكل أمر وقته وسياقه المناسب، وأن الحديث عن مرشحين للانتخابات الرئاسية في ٢٠٢٩ هو حديث غير مناسب في هذه المرحلة. الأهم الآن، خاصة لمن يؤيدون برنامجه، هو التركيز على دعم هذا البرنامج والعمل على تنفيذه، بما يتضمنه من ورش إصلاحية وتنموية. وقد جمع حديثه بين النصح والتذكير بأولويات المرحلة، كما أن الفارق الزمني – أربع سنوات تقريبًا – يعزز هذا التوجّه ويؤكد ضرورة تأجيل أي حديث عن الاستحقاقات المستقبلية.
كما قدّم رئيس الجمهورية نماذج من المواضيع التي تستحق النقاش والحوار، مثل الإصلاحات الدستورية المحتملة، وتحسينات النظام الانتخابي، وغيرها من القضايا الجوهرية التي تهدف إلى تطوير الحوكمة السياسية في البلاد.
لا يوجد ما يبرر ما ذهب إليه البعض من استنتاجات غير مؤسسة، بأن هذا الحديث يشير إلى نية لخوض ولاية ثالثة خارج الإطار الدستوري. ومن خلال معرفتي باهتمام رئيس الجمهورية وحِرصه على المكاسب الديمقراطية، أعتقد أنه سيكون أول المدافعين عن المواد الدستورية التي تحدد ولايتين فقط، وأن ولايته الحالية هي الأخيرة. لكن كونها الأخيرة لا يبرر إثارة اللبس حولها، ولا يفسح المجال للحديث عن ترشّحات لا تزال تفصلنا عنها أكثر من أربع سنوات.
— محمد جميل منصور