خصصت الجمعية الوطنية الموريتانية جلسة علنية مساء اليوم الخميس، برئاسة النائب محمد فيه البركة أباه، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب بنت احمدناه، على سؤال شفهي تقدم به النائب أحمدو محمد محفوظ امباله.
وركز النائب في سؤاله على التحديات التي تواجه القطاع التجاري، خاصة ما يتعلق بمعاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار، مشيراً بشكل خاص إلى أزمة ارتفاع أسعار الإسمنت ومسألة الاحتكار، ومستفسراً عن السياسات المتبعة لمعالجة هذه الإشكالات وتعزيز الرقابة على السوق.
وفي ردها، أوضحت الوزيرة أن السؤال يعود إلى أكثر من سنة، وأن الوضع الحالي يشهد تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بأسعار الإسمنت، حيث تم تحديد أسعار هذه المادة الحيوية ضمن اتفاق مع المستثمرين في القطاع.
واستعرضت الإجراءات التي اتخذها القطاع لتثبيت أسعار الإسمنت، مشيرة إلى أن سعر الطن من النوع 42 يبلغ الآن 59,500 أوقية قديمة، بينما سعر النوع 32 يبلغ 56,500 أوقية، وذلك بعد أن كانت الأسعار تتراوح بين 62,000 و66,000 أوقية.
وأكدت أن هذا الاتفاق لا يزال سارياً ويتم تطبيقه بدقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار السوق وحماية المستهلك.