توقع المحامي عبد الرحمن أحمد طالب، العضو في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن يشهد شهر نوفمبر المقبل حدثين وطنيين بارزين، يتمثلان في الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني وإطلاق سراح موكله.
جاء ذلك في تدوينة نشرها المحامي على صفحته بموقع فيسبوك، وصف فيها الخطوة المرتقبة بأنها ستكرس مبادئ العدالة واستقلالية القضاء، معتبراً أن إنهاء ملف الرئيس السابق يمثل "انتصاراً للقانون وللقيم الدستورية التي تحمي الحقوق والحريات".
وأضاف أن نوفمبر "سيجمع بين عيد الاستقلال وإطلاق سراح الرئيس السابق"، مؤكداً أن هذه الخطوة ستشكل محطة فارقة في مسار العدالة الوطنية، وفق تعبيره.