أثار قرار حبس معلم من سجن دار النعيم في نواكشوط بتهمة تعذيب تلميذ قاصر، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد للقرار باعتباره خطوة ضرورية لحماية الأطفال، ومعارض يرى أنه مساس بهيبة المؤسسة التعليمية.
وترجع خلفية القضية إلى مقطع فيديو انتشر على نطاق واسيك يظهر المعلم وهو يعنف التلميذ داخل الفصل الدراسي، ما دفع النيابة العامة إلى سرعة التحريك وإيداع المعلم الحبس، مع استدعاء متوقع لمدير المدرسة الأسبوع المقبل للتحقيق في اتهامات بالتقصير والتستر على الواقعة.
انقسام في الرأي بين التأييد والمعارضة
عبر عدد من الناشطين والإعلاميين عن تأييدهم للقرار، حيث وصف المفتش التربوي ممو الخراشي الحادث بأنه "سلوك وحشي لا يمثل المدرسين"، داعياً إلى معاقبة الجاني ومنعه من مزاولة المهنة. بدوره، أكد الصحفي خطري جفجاف أن "العنف الذي مارسه المعلم لا يليق بمربٍ، ويستحق أن تأخذ العدالة مجراها".
في المقابل، عبر آخرون عن تعاطفهم مع المعلم، ورأوا أن الحبس "إهانة لكرامة المعلمين". ونشرت المدرسة بنت وهب بنت بلال تدوينة قالت فيها: "المعلم يخطئ مثل أي إنسان، لكن مكانه ليس السجن بل الميدان التربوي"، معتبرة أن "ظروف العمل الصعبة وغياب الدعم يجعلان المعلم الحلقة الأضعف".
مخاوف من تداعيات القرار
أعرب بعض المعلقين عن قلقهم من أن يؤدي القرار إلى إضعاف الانضباط المدرسي. وكتب محمد رمظان ولد ابلال: "ما جرى ليس انتصاراً للعدالة، بل بداية لهدم القيم التربوية"، بينما حذر محمد ابشاره من أن "الاحتفاء بسجن المعلم قد يؤدي إلى ظهور أجيال بلا تربية".
من جهة أخرى، أشاد ناشطون بالقرار، حيث كتبت نزيهة الخراشي: "المعلم نال ما يستحق بعد أن عذب الطفل"، وعلق الكنتاوي الشيخ: "تطبيق القانون خطوة ضرورية لتحقيق العدالة".
إصرار الأسرة على المطالبة بالعدالة
أكدت رضا، خالة الطفل المصاب، أن أسرته "لن تتنازل عن الحق ولن تقبل الصلح"، مشيرة إلى تمسكها "بإكمال مسار العدالة حتى النهاية".
أعادت هذه القضية الجدل حول العلاقة بين التأديب التربوي والعنف المدرسي، في وقت تدعو فيه أصوات متعددة إلى مراجعة آليات الضبط المدرسي، وضمان حماية التلاميذ مع الحفاظ على هيبة المعلم، وسط تباين في الرؤى بين من يرون في المحاسبة مدخلاً للإصلاح، ومن يعتبرون أن إصلاح التعليم لا يتحقق بإذلال المربين.