الوسط الموريتاني(نواكشوط) – قال نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الحسن ولد محمد، إنما كشفه تقرير محكمة الحسابات يمثل "نقطة من جبل جليد"، مردفا أن الشعب الموريتاني يعرف من نهب المال العام؟ وأين توجد أرصدته؟.
وشدد ولد محمد في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة على أن الانتقائية أو الاقتصار على أسماء محددة أمر مرفوض، ولن يسكت عنه الرأي العام.
وأردف ولد محمد أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تبدأ من الحكومة، مروراً بالهيئات الرقابية، إلى البرلمان والإعلام والمجتمع المدني، داعياً إلى تنسيق الجهود وتوسيع نطاق المحاسبة لتشمل "أباطرة الفساد لا مجرد موظفين صغارا".
وأكد ولد محمد إن "تواصل" يعتبر محاربة الفساد من أولوياته منذ تأسيسه، وظل يطالب بإبعاد المفسدين ومحاسبتهم، وبتحمل الجهات الرسمية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في هذا الملف.
وأضاف أن الحزب اطلع على تقرير محكمة الحسابات الأخير ورحب بالقرارات التي صدرت بعده، مشددا على ضرورة ألا تكون هذه الإجراءات مجرد حملة دعائية، بل أن تكون خطوة أولى في طريق طويل لمحاسبة كل المتورطين دون استثناء.
كما رحب ولد محمد بإحالة عدد من المسؤولين الوارد ذكرهم في تقرير محكمة الحسابات إلى القضاء، مؤكداً أن هذه الخطوة كانت أحد مطالبه المتكررة، لكنها يجب أن تكون بداية جدية لمسار شفاف لا يستثني كبار المتورطي