أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ملفاً يتضمن تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية لإجراء التحقيقات اللازمة مع الأشخاص المشمولين فيه.
ويشمل الملف ثلاثين شخصاً كانوا قد أحيلوا سابقاً من قبل محكمة الحسابات إلى الحكومة، فيما تمت إقالة عشرين منهم من مناصبهم الرسمية التي كانوا يشغلونها.