أصدر قاضي التحقيق في قضية "الطاولات المدرسية" سلسلة من القرارات تمثلت في إحالة خمسة من كبار المتهمين إلى السجن، ووضع أحد عشر آخرين تحت المراقبة القضائية.
وكانت النيابة العامة قد تقدمت بطلب يتعلق بمصير جميع المتهمين في القضية، واستجاب القاضي للطلب فيما يخص خمسة أشخاص هم:
الرئيس السابق للجنة الصفقات القطاعية بوزارة التربية إدريس عمر كي
ورئيس لجنة تقييم الصفقات يحيى عبد الرحمن العربي
والمهندس والخبير أحمد بوزربه
ومدير الممتلكات والصيانة عبد الله صو
والمورد إبراهيم ولد بني.
في المقابل، رفض القاضي طلب النيابة فيما يخص أحد عشر متهمًا آخرين، وقرر وضعهم تحت المراقبة القضائية، وهم:
الشيخ سيسوكو، ومحمدي محمد الحاج، وزين العابدين سيدي، وأحمد ولد سيد أحمد، وعبدي ولد جدو، وعبد الرحمن أحمد سالم، ومحمد عبد الرحمن حمني، والكحلة سيدي اكجيل، وهاوا يورو جا، وكابر أحمد طالب، ومحمد محمود محمد لغظف بتاح.
وتتعدد التهم الموجهة للمتهمين، ومن أبرزها التأشير على صفقة عمومية وإبرامها بشكل مخالف للقوانين، وأخذ أو تقديم منافع غير مستحقة، والتأثير على الموظفين العموميين، والإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية، بالإضافة إلى تهم التزوير واستعمال المحررات المزورة.
يذكر أن هذه القضية تتعلق بصفقة طاولات مدرسية أثارت جدلاً واسعاً، وتأتي هذه التطورات في إطار متابعة السلطات القضائية لملفات الفساد التي تستهدف أموال الدولة.