باشرت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين، خطوة قضائية مهمة بإحالة 16 مشتبهاً بهم في قضية "الطاولات المدرسية" إلى قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد.
ويأتي هذا القرار بعد أكثر من شهر على مثول المشتبه بهم للمرة الأولى أمام النيابة العامة، وذلك عقب التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة الجرائم الاقتصادية وأسفرت عن استدعاء عدد من المديرين المركزيين في وزارة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ في الثاني من سبتمبر الماضي قرارات بإقالة عدة مسؤولين على خلفية هذه القضية، شملت رئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية ومديرين عامين ومركزيين في الوزارة.
وتكتسب هذه الخطوة القضائية أهمية خاصة في ظل تزايد المطالبات الشعبية والبرلمانية بتعزيز الشفافية في إدارة الصفقات العمومية، خاصة في قطاع التعليم الذي يُعد ركيزة أساسية لمسارات التنمية والإصلاح الاجتماعي في البلاد.