تستعد الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في موريتانيا للنظر صباح يوم الثلاثاء في الطعون المقدمة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في العاصمة نواكشوط، ضمن الملف الجنائي رقم 001/2021 الذي يتضمن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدداً من المتقاضين الآخرين.
وتتميز مرحلة المحكمة العليا بأنها محكمة قانون وليست محكمة وقائع، حيث تركز جهودها على مراجعة الإجراءات القانونية والتأكد من مطابقة الحكم المستأنف للنصوص التشريعية المعمول بها، دون الخوض في تفاصيل الوقائع أو الأدلة.
وتعتمد آلية العمل في هذه المرحلة على دراسة حيثيات الحكم المطعون فيه من خلال تقرير القاضي المقرر ورأي النيابة العامة، تليها مداولات خاصة يشارك فيها خمسة قضاة، لينتهي الأمر بأحد خيارين:
- إما تأييد قرار محكمة الاستئناف، مما يعني إنهاء القضية بشكل نهائي.
- أو نقض القرار مع إعادة الملف إلى محكمة استئناف جديدة لإجراء المحاكمة مرة أخرى وفق توجيهات محددة من المحكمة العليا.
ومن الجدير بالذكر أن جلسة الثلاثاء ستجرى دون حضور المتهمين، بما فيهم الرئيس السابق، حيث لا يتطلب النظام القانوني حضورهم في هذه المرحلة. بينما يحق للمحامين المكلّفين متابعة الجلسات لتأكيد دفوعهم، شريطة أن يكونوا قد أودعوا مذكرات الطعون ضمن الأجل القانوني المحدد بشهرين من تاريخ صدور القرار المطعون فيه.