تساءل رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية "تحدي" (تخت الترخيص) يعقوب ولد لمرابط عن تقارير رقابة تسيير الرئاسة، والوزارة الأولى، والدفاع، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والأمن الغذائي.
وأكد ولد لمرابط خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم أن "دور محكمة الحسابات أن تقدم أرقاما وبيانات واضحة، وتعطي توصيات شفافة، وليس دورها تبرير التقرير".
وقال ولد لمرابط إن تقرير محكمة الحسابات "لم يأت إلا بالقليل من الفساد في البلاد"، مؤكدا أن المحكمة لم تصدر سوى تقريرين، ومن المفترض أن يكون لها تقرير مع كل نهاية سنة تتعرض خلاله لوضعية التسيير والسياسات الحكومية والاختلال والنواقص.
وانتقد ولد لمرابط موقف رئيس محكمة الحسابات حميده ولد أحمد طالب، والذي عبر من خلالها عن عدم الوقوف على الممارسات التي يمكن تكييفها احتيالا واختلاسا في تقرير محكمة الحسابات.
وأكد ولد لمرابط أن موريتانيا تدمرت بالفساد في ظل نظام الرئيس محمد ولد الغزواني، وأن النهب الذي وقع في مأموريته لم تشهده موريتانيا في أي حقبة أخرى
وتساءل ولد لمرابط عن موقف المواطن المنهوبة ثرواته، وكذا موقف الأحزاب السياسية، واصفا الوضع بأنه خطير، ويجب التحرك من أجله.
وبين ولد لمرابط أن الميزانيات لا تنعكس على واقع الدولة، والديون تزيد ولا يوجد شخص واحد حوسب على الفساد.
وأكد أن الشباب هاجر، ولا يوجد تشغيل دون الوساطة، معتبرا أن جميع التعيينات من حاشية الرئيس ووزرائه.
واتهم ولد لمرابط المعارضة الديمقراطية بالتآمر مع نظام الرئيس ولد الغزواني ضد الشعب الموريتاني، واختيار مصالحها على مصالح المواطن الموريتاني، كما استنكر الوضع الذي ينتشر فيه في الفساد والإرهاب والمخدرات وقتل الأبرياء، متهما نظام ولد الغزواني بالعمل على نشر كل هذه السلبيات.
ودعا ولد لمرابط الشعب الموريتاني للتحرك لحماية ممتلكاته في إطار القانون والدستور، داعيا المعارضة لتنسيق جديد لمواجهة الفساد وموجهة النظام الحالي.