أعلن وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السيد محمد سالم ولد مرزوك، أن السلطات المالية قدمت التزاماً بالإفراج عن المواطنين الموريتانيين المحتجزين لديها، والعمل على حل الإشكالات المتعلقة بإغلاق المحلات التجارية المملوكة لموريتانيين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي الجالية الموريتانية المقيمة في مالي، حيث أكد أن الحكومة المالية تعهدت بمعالجة هذه الملفات في أقرب وقت ممكن.
وكان وزير الخارجية قد أجرى سلسلة من اللقاءات في العاصمة باماكو، شملت اجتماعاً مع رئيس المرحلة الانتقالية في مالي الجنرال عاصيمي غويتا، بالإضافة إلى لقاءات تشاورية مع أبناء الجالية لاستعراض التحديات التي تواجههم.