كشف التقرير السنوي لمحكمة الحسابات عن اختلالات مالية وإدارية بالجملة في الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، مسجلاً خسائر بمليارات الأوقيات خلال عامي 2022-2023.
أبرز الاختلالات:
• تدهور الوضع المالي:
- تراجع نسبة الأموال الذاتية إلى 17% فقط عام 2022 (الحد الأدنى 50%)
- ارتفاع المديونية إلى 800% عام 2022
- تراجع نسبة السيولة العامة إلى 64%
• إدارة متساهلة مع المدينين:
- أكثر من 20,000 مشترك لم يسددوا الفواتير منذ اشتراكهم
- ديون متراكمة تقارب 6 مليارات أوقية قديمة
- عدم تطبيق إجراءات القطع القانونية
• اختلالات تشغيلية:
- هدر طاقة بلغ 700 ميغاوات/ساعة بقيمة 28 مليار أوقية
- نظام معلوماتي متقادم يعود للثمانينات
- 57% من العمال يعملون بشكل مؤقت بدون عقود
• صفقات ومخالفات:
- مشاركة أعضاء لجان الصفقات في تقييم العروض
- عدم تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي والضرائب
• ردود الإدارة:
أرجع المدير العام السابق المشاكل إلى:
- تقادم النظام المعلوماتي
- تحايل بعض الزبناء
- صعوبة قطع الخدمة عن المؤسسات الحيوية
- أزمة المحروقات وتداعياتها المالية
شكلت هذه الاختلالات مجتمعة تحدياً كبيراً لاستدامة الشركة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإصلاح الهيكل المالي والإداري.