كشف التقرير السنوي لمحكمة الحسابات عن وجود اختلالات مالية وإدارية كبيرة في تسيير حساب دعم قطاع المحروقات والصناديق المرتبطة به خلال سنتي 2022 و2023.
وأوضح التقرير أن مبالغ مالية ضخمة تم صرفها على نفقات لا تتوافق مع الأهداف الأساسية التي أنشئ من أجلها الحساب، حيث تبين أن 85% من إجمالي النفقات المسجلة في عام 2022 خُصصت لعلاوات شهرية استثنائية بلغت قيمتها أكثر من 113 مليون أوقية جديدة، وهي نفقات لا ترتبط بالغرض المحدد في المرسوم المنشئ للحساب.