أسطول الصمود العالمي هو مبادرة بحرية دولية يقودها المجتمع المدني أُطلقت منتصف عام 2025 بهدف كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. انطلقت المبادرة في يوليو 2025 ونظّمها تحالف «أسطول الحرية» و«المسيرة العالمية إلى غزة» و«قافلة الصمود المغاربية» من بين منظمين آخرين. يضم الأسطول أكثر من خمسين سفينة ويشارك فيه عشرات الأشخاص من أكثر من 44 دولة.
من المرجح جدا - وكما جرت العادة - أن تقوم قوات الاحتلال باعتراض السفن واعتقال المشاركين؛ وحتى الآن اقترح وزير الأمن الكيان، نقل بعض المشاركين إلى سجنيّ كتسيعوت ودامون ومعاملتهم كإرهابيين...كما تمت محاولات لمهاجمة بعض سفن الأسطول بمسيرات حارقة لإيقافها
تتميّز هذه المحاولة هذه المرّة بمشاركة مواطنين موريتانيين من خيرة شباب ونخبة المجتمع ...من المتوقَّع أن يتعرّضو للاحتجاز بعد اقتراب الأسطول من غزة وإيصال رسالته الإنسانية للعالم.
من المحتمل جدًا أن تعامل دولة الاحتلال المشاركين بطريقة غير متساوية؛ فقد يكون هناك تمييز بين الأوروبيين والعرب والآسيويين ..الخ ، وبين رعايا الدول التي تربطها علاقات تطبيع مع إسرائيل وتلك التي لا توجد بينها علاقات رسمية. كما قد تُعامل بعض الجنسيات بشكل مختلف لأسباب حسابات أخرى.
حتى الآن تحرّكت بعض الدول استباقيًا لحماية رعاياها: إذ أصدرت 16 دولة بيانًا مشتركًا يدعو إلى حماية الأسطول واحترام القانون الدولي، وباشرت دول أخرى اتصالات قنصلية لتنسيق حماية مواطنيها (على سبيل المثال: إندونيسيا عبر بعثتها في تونس)، بينما أكدت إيطاليا توفير الدعم القنصلي والدبلوماسي لمواطنيها.
فهل أعددنا — على المستوى الرسمي والمدني — خطة استباقية للتعامل مع هذا الواقع الوشيك؟
مقترحات للحماية:
1- التنسيق مع طرف ثالث لضمان معاملة انسانية و استعادة رعايانا في حال اعتقالهم، نظريًا عبر التفاوض مع دول صديقة لها علاقات مع الكيان، مع الإشارة إلى أن الأمر قد يكون أكثر تعقيدا هذه المرة نظرا لتوتر علاقات الكيان مع اغلب الدول بسبب الهجوم الأخير علي قطر.
2- التنسيق المشترك مع الدول الست عشرة التي أصدرت البيان المشترك للاستفادة من قوتها الدبلوماسية.
3- طلب مراقبة إنسانية فورية للمحتجزين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
4- التنسيق مع الصليب الأحمر ومنظمات مماثلة لضمان ظروف احتجاز إنسانية تراعي المعايير الحقوقية المعروفة، وإطلاع الأسر والرأي العام بشكل منتظم، وتأمين قنوات تواصل بين المحتجزين وذويهم.
5- تهيئة شبكة قانونية وحقوقية تضم محامين دوليين ومحامين محليين ومنظمات حقوقية جاهزة للتحرّك فور عند الحاجة.
6- و الأهم من كل ذلك تنظيم لجنة شعبية لدعم المشاركين وتوحيد الجهود، وإنشاء منبر إعلامي موحّد لتنسيق الرسائل ونشر المعلومات والتحرّي عن الحالات.
لمتابعة مسار السفن :