أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد سيدي أحمد ولد ابوه أنه لا يحق لرجال الأعمال والمستوردين امتلاك البنوك، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للمؤسسات المصرفية هو تمويل الفاعلين الاقتصاديين وليس تحقيق أرباح شخصية.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أسبوعي أن المالكين الحقيقين للبنوك هم المودعون، مؤكداً أن القطاع المصرفي يقوم على أساس متين من الثقة لا يمكن المساس به.
وأضاف أن الدولة عازمة على تنظيم الحياة الاقتصادية والمالية في البلاد بمقاربة حكيمة ومتدرجة، تشترط أن تكون إدارة المؤسسات المصرفية حصراً بأيدي مصرفيين محترفين وليس رجال أعمال.
ولفت الوزير إلى أن سلطة الإشراف على البنوك بما في ذلك عمليات الترخيص والإغلاق تعود للبنك المركزي، موضحاً أن المقاربة الحالية تتبع أسلوباً بيداغوجياً في الإصلاح بشكل متدرج يحافظ على استقرار القطاع المالي.