أكدت الشرطة الوطنية أن عملية استرجاع الدراجات النارية المحجوزة تخضع لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، مشيرة إلى أن الحملة التي أطلقتها مؤخراً تهدف إلى فرض احترام قواعد السلامة الطرقية وتعزيز الأمن العمومي.
وشددت الشرطة في بيان لها على ضرورة قيام مالكي الدراجات النارية بتسوية وضعيتهم القانونية عبر التسجيل الإلكتروني في مركز القيادة والمراقبة، واستكمال متطلبات الجمارك والترقيم، وتقديم وثائق الملكية، والحصول على رخصة القيادة القانونية.
وأوضحت أنه بمجرد استيفاء هذه الشروط، يمكن لأصحاب الدراجات استعادة مركباتهم من المصالح المختصة في أي وقت.
يذكر أن الحملة الأمنية الأخيرة التي استهدفت الدراجات النارية أسفرت عن حجز عدد كبير منها، مما أثار استياء مالكيها وشركات التوصيل والعاملين في هذا القطاع.