اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن الموريتانية بارتكاب "انتهاكات جسيمة" بحق مهاجرين وطالبي لجوء خلال السنوات الخمس الماضية، شملت التعذيب والاغتصاب.
وجاء في تقرير للمنظمة صدر اليوم الأربعاء أن هذه الانتهاكات "تفاقمت بسبب استمرار الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في إسناد إدارة الهجرة إلى موريتانيا"، من خلال دعم سلطات ضبط الحدود والهجرة.
واستند التقرير إلى انتهاكات مزعومة ارتكبتها عناصر من الشرطة وخفر السواحل والبحرية والدرك والجيش الموريتاني خلال عمليات مراقبة الحدود والهجرة بين عامي 2020 وأوائل 2025.
وأشار التقرير إلى أن معظم الضحايا المزعومين ينتمون إلى دول غرب ووسط أفريقيا، وكانوا في معظم الحالات يحاولون مغادرة البلاد أو العبور منها.