قال حزب تواصل إن موريتانيا "تعيش منذ فترة تضييقا غير مسبوق على مجمل الحريات العامة فردية كانت أم جماعية".
واتهم الحزب الحكومة، بارتكاب "أعمال قمعية منافية للممارسة الديمقراطية من خلال الاعتقالات والمتابعات المتكررة لنشطاء سياسيين ومدونين بسبب آرائهم ومواقفهم من قضايا عامة تهم الوطن والمواطن".
وعبر الحزب في بيان عن "شجبنا للتدهور الحاصل في الحريات العامة واستسهال الاعتقال والمتابعة للأفراد على خلفية الرأي والموقف السياسي المعارض لوجهة النظر السياسية الرسمية".
وشدد على "رفضنا وإدانتنا لكل أشكال التضييق على الحريات والمتابعات على خلفية الآراء والمواقف السياسية، وحق الجميع في التعبير السلمي والإدلاء بالرأي في قضايا الشأن العام وفق الدستور وماتكفله القوانين.
وطالب الحكومة بـ"وقف الملاحقات الأمنية والمتابعات القضائية التي تستهدف إعاقة عمل المعارضين من الساسة ونشطاء المجتمع المدني.
وخلص الحزب في بيانه إلى ضرورة الإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي وتغليب لغة الحوار بدل الاعتقال ومحاولات تكميم الأفواه المكشوفة.