أعاد النادي الموريتاني للقضاة فتح النقاش حول ضرورة رفع سن تقاعد القضاة من خلال منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، حيث طالب بمساواتهم مع فئات مهنية أخرى مثل أساتذة الجامعات الذين يسمح لهم بالعمل حتى سن 68 عاماً. وأوضح النادي أن هذه المطالب تستند إلى أسس واقعية وقانونية، مشيراً إلى أن العمل القضائي مهنة فكرية تعتمد على التحليل والخبرة أكثر من الجهد البدني، وأن جودة الأداء القضائي تتحسن مع التقدم في العمر، كما أن التكوين الطويل الذي يتطلبه القاضي يجعل من تقاعده المبكر هدراً لكفاءات وخبرات يصعب تعويضها. واستشهد النادي بتجارب دولية في هذا المجال مثل المغرب وفرنسا حيث تم تمديد سن الخدمة القضائية.
وحذر النادي من أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد إحالة عدد كبير من القضاة ذوي الخبرة إلى التقاعد، مما قد يؤثر سلباً على أداء الجهاز القضائي. وفي نفس السياق، أكد أن رفع سن التقاعد لا يتعارض مع تجديد القطاع، حيث يمكن التوفيق بين استبقاء الكفاءات المخضرمة وضخ دماء جديدة من خلال سياسات توظيف وتكوين مدروسة وعقلانية. وجاء هذا النقاش في إطار السعي لتحسين ظروف العمل القضائي وضمان استقرار الجهاز القضائي في البلاد.