أكد النائب البرلماني والحقوقي بيرام الداه اعبيد أن مشاركته في الحوار السياسي الجاري في موريتانيا مشروطة بتحقيق شروط أساسية، أهمها اتخاذ الرئيس محمد ولد الغزواني إجراءات قانونية فورية لاستعادة العدالة وضمان تنفيذ مخرجات الحوار.
وأوضح اعبيد في حديث لإذاعة فرنسا الدولية أن الرئيس يجب أن يضمن معالجة القضايا الوطنية العاجلة، مشيراً إلى أن "هناك أحزاباً سياسية محظورة، وفئات مجتمعية تعاني من الاستعباد والحرمان من الحقوق الأساسية، كما أن جميع الموريتانيين بغض النظر عن أعراقهم يعانون من انتهاك حقوقهم المواطنية".
وطالب النائب بفتح تحقيق قضائي شامل حول أحداث كيهيدي الدامية التي وقعت عام 2024 إثر الانتخابات، والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين.
وأكد اعبيد على التزامه بمبادئ الحوار والسلم، قائلاً: "أنا رجل حوار وسلام، أؤمن بأن الحلول تكمن في النقاش الجاد"، مشدداً على ضرورة أن يكون الحوار "صادقاً وجاداً، وأن يجري مع طرف موثوق به".
من جهة أخرى، تلقى ممثلو الأحزاب السياسية وثيقة من منسق الحوار موسى أفال، وصفت بأنها "مسودة أولية لخارطة طريق الحوار الوطني"، تتضمن النقاط التوافقية التي تم الاتفاق عليها مبدئياً.
وطلب أفال من الأطراف تقديم ملاحظاتهم على الوثيقة خلال 15 يوماً، مع الإشارة إلى أن عدم الرد خلال هذه المدة سيُعتبر موافقة على المضمون. كما تعهد بإدراج أي ملاحظات جديدة بشرط أن تحظى بقبول الأطراف كافة.
يذكر أن إنجاز خارطة الطريق النهائية سيمثل نهاية المرحلة التمهيدية للحوار الوطني، تمهيداً لبدء مرحلة الحوار الفعلية.