نفى النائب البرلماني محمد الأمين ولد محمد عبد الله الغزواني أي صلة له بشركة "شباك الذهب"، التي أُثيرت حولها اتهامات في وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا ما نُشر ضده بـ"حملات التشهير والتلفيق".
وأكد في بيان له أنه "ظل متسامحًا لفترة، لكن استمرار الترويج للأكاذيب دفعه للرد"، داعيًا من يملك أي دليل ضده إلى "تقديمه للجهات المختصة أو نشره علنًا".
وشدد على أنه "يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة المُشَهِرين به"، مؤكدًا استمراره في أداء مهامه البرلمانية دون انشغال بأي أعمال خارجية.
واختتم بيانه بدعوة المغرضين إلى "التثبت قبل اتهام الآخرين"، مستشهدًا بالآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم}.