ترأس وزير الصحة اليوم اجتماعًا هامًا حول إصلاح قطاع الأدوية، حيث اطلع على التعديلات المقترحة لمشروع القانون الصيدلاني الجديد. وشدد معاليه خلال الاجتماع على ضرورة تسريع تنفيذ الخطة الوطنية لإصلاح هذا القطاع الحيوي.
جاء هذا الاجتماع بعد اختتام أعمال اللجنة الفنية التي قامت بمراجعة شاملة لمشروع القانون رقم 2010-022 الخاص بالصيدلة والمعدل سنة 2015. وتأتي هذه الخطوة في إطار المسار التشاوري الشامل الذي أطلقته اللجنة الوزارية لإصلاح قطاع الأدوية برئاسة الوزير الأول.
ويهدف المشروع القانوني الجديد إلى:
إصلاح المنظومة الصيدلانية الوطنية
تعزيز السيادة الدوائية
ضمان جودة الأدوية
تحقيق العدالة في توزيع ووصول الأدويةللمواطنين
ويشكل هذا القانون حجر الزاوية في عملية الإصلاح الشامل لقطاع الأدوية الذي يعتبر من الأولويات الوطنية في مجال الصحة العامة