وزيرة التجارة تدعو المستثمرين السعوديين لاغتنام الفرص الاقتصادية الواعدة في موريتانيا

دعت وزيرةُ التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه رجال الأعمال السعوديين لاستكشاف فرص الاستثمار في موريتانيا والاستفادة منها عبر إبرام شراكاتٍ حقيقية مع نظرائهم الموريتانيين. 

وعدّدت الوزيرة – في كلمة لها بمناسبة انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الموريتاني السعودي الثالث – ما وصفته بالفرص الواعدة في موريتانيا، مشيرة إلى أن انطلاق استخراج الغاز الطبيعي المشترك مع دولة السنغال، الذي دخل مرحلة الإنتاج في الأشهر الماضية، شكل منعطًفا اقتصاديًا كبيرًا.

وتحدثت بنت أحمدناه عن احتياطات موريتانيا الضخمة من المعادن، والتي تشمل الحديد والذهب والنحاس، مما سيجعلها واحدةً من أغنى الدول في المنطقة، وفق تعبيرها. 

كما تحدثت عن الثروة السمكية التي وصفتها بالهائلة على طول السواحل الموريتانية والتي تمتد لأكثر من 700 كيلومتر، والمقدرات الزراعية الكبيرة على ضفاف النهر، والموقع الجغرافي الفريد كبوّابة بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا. 

وأكدت بنت أحمدناه أن هذا اللقاء يأتي في وقتٍ تتسارع فيه التحولات الاقتصادية عالميًا، مما يزيد من أهمية توثيق التعاون بين الدول التي تربطها وشائج الدين والتاريخ والمصير المشترك. 

ووصفت الوزيرة المملكة العربية السعودية بأنها شريك استراتيجي للجمهورية الإسلامية الموريتانية، مردفة أن تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين يشكّل ركيزة أساسية لبناء شراكات مستدامة. 

ونوّهت الوزيرة بإنشاء المركز الدولي للوساطة والتحكيم، وما توفره مدونة الاستثمار من ضماناتٍ لصالح المستثمرين الأجانب والوطنيين، تتعلق بشكلٍ أساسي بأمن واستقرار الاستثمار، وضماناتٍ لتوفير العملة الصعبة، وضماناتٍ لتحويل رأس المال، وتكافئ الفرص.