في ظل التداخل المتزايد بين الاختصاصات المحلية والجهوية، وتصاعد التوتر بين الحلفاء السياسيين في ولاية لبراكنه، شهدت الأيام الماضية سجالاً علنياً بين عمدة بلدية ألاك السيد يوسف ولد الشيخ القاضي ورئيس جهة لبراكنه السيد المصطفى ولد محمد محمود، على خلفية مشروع زراعي قرب مدينة ألاك.
وقد جاء هذا الخلاف ليعكس – بالإضافة إلى التنازع المؤسساتي بين البلدية والجهة – صراعاً سياسياً أعمق بين حلفين متنافسين، أحدهما بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي ويضم رئيس الجهة، والثاني بقيادة وزير الوظيفة العمومية محمد ولد اسويدات ويضم عمدة ألاك.
نص البيان:
تابعت باستغراب واستهجان التدوينة التي نشرها رئيس الجهة حول المشروع الزراعي المقرر إقامته شمال وغرب مدينة ألاك، باعتباره حسب التدوينة المشار إليها (مشروعا نموذجيا تنوي الجهة إقامته)
وإذ أعبر عن كامل استغرابي واستهجاني لما ورد في التدوينة من تجاهل لمسار المشروع الذي بدأ من البلدية مرورا بلجنة مقاطعية ثم جهوية برئاسة والي الولاية
وقد تقرر أن تتدخل في المشروع قطاعات حكومية من بينها مندوبية تآزر التي ستتولى حفر ثلاثة آبار فيه على أن يكون جزءا من المشروع الزراعي مخصص للملاك التقليديين وجزء للأسر التي ستقطن المساكن المخصصة للسكن الاجتماعي وجزء لبقية مزارعي المدينة
وكنت قد أشرفت صباح اليوم رفقة رئيس الجهة على بدء عملية تنظيف المساحة المخصصة لإقامة المشروع لأتفاجأ بنشره تدوينة عن الموضوع مرفوقة بصور تم تغييبي منها مع معطيات لم تكن دقيقة ولا ودية ولم يكن هناك داع لها
وهنا أود التأكيد على أن البلدية لم ولن تتنازل عن أي جزء من اختصاصها المنصوص عليها قانونيا لأي جهة كما لا يمكن لأي كان أن يتجاوزها أو يتجاهلها.
عمدة ألاك
يوسف محمدعبدالله الشيخ القاضي
نص التدوينة
