نفى دفاع رجل الأعمال الموريتاني/الغيني يعقوب ولد سيديا أي علاقة لموكلهم من قريب أو بعيد بقضية "اختفاء ذهب البنك المركزي الغيني"، معتبرًا أن "أي محاولة لزجه في هذه الرواية لا تخدم سوى الجهات الحقيقية المتورطة، والتي تسعى لتوجيه الأنظار بعيدًا عن مسؤوليتها الفعلية".
وأكد فريق الدفاع، في توضيح وُجه إلى وسائل الإعلام، أنه لا وجود لأي دليل مادي يربط ولد سيديا بالقضية، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ"الادعاءات" التي وردت في بعض التقارير، تفتقر لأي مستند رسمي أو وثيقة قانونية تثبت أي دور له في ما يُزعم أنه "احتيال" أو "اختفاء ذهب"، مضيفًا أن كل ما تم تداوله مجرد تسريبات مشكوك في مصداقيتها وتحليلات تفتقر للموثوقية.
وأوضح الدفاع أن التحقيقات المهنية التي جرت في غينيا لم تذكر اسم ولد سيديا مطلقًا، رغم أن البلاد شهدت خلال الأشهر الماضية عددًا من التحقيقات والتقارير الصحفية الاحترافية حول قضية ذهب البنك المركزي الغيني، والتي تم تدعيمها بوثائق رسمية ومراسلات مسرّبة وتسجيلات صوتية، دون أن يُذكر فيها اسم يعقوب ولد سيديا، بل أشارت بوضوح إلى تورط جهات داخل النظام المالي والأمني الغيني، معروفة بالاسم والصفة.
وقد ظهر ولد سيديا، إلى جانب محاميه جمال ولد محمد، في صورة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، أثناء مغادرته غينيا كوناكري متوجهًا إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة.
ووصف الدفاع موكلهم بأنه "رجل أعمال معروف بنزاهته ومهنيته، ويدير شركات نشطة في مجالي الأمن والنقل المؤمّن منذ أكثر من عشرين عامًا"، مشيرين إلى أن من بين هذه الشركات شركة "م س س" التي توظف أكثر من أربعة آلاف شخص، وتعمل في عدة دول إفريقية ضمن أطر قانونية واضحة وبموجب تعاقدات رسمية.
كما أضاف الدفاع أن شركة "م س س" كانت قد أنهت علاقتها التعاقدية مع البنك المركزي الغيني في سبتمبر 2018 لأسباب تتعلق بالامتثال والمعايير التنظيمية، وهو ما اعتبروه دليلاً على تمسكها بمبادئ الشفافية والانضباط المهني.
ورأى فريق الدفاع أن المقالات التي تناولت القضية احتوت على عناوين قاسية واتهامات غير مدعومة، ولم تُباشر أي إجراءات قانونية ضد موكلهم، مما يثير تساؤلات جدية حول خلفيات الحملة الإعلامية ومصداقية مصادرها.
وانتقد الدفاع ما وصفه بتجاهل بعض التقارير لحقائق أساسية وتضليلها للرأي العام، مؤكدين أن تلك المقالات اعتمدت على سرد أحادي ومبالغات غير مستندة إلى وقائع مثبتة، مشددين على أن الصحافة المهنية كان يفترض بها أن تستمع لكافة الأطراف وأن توازن بين مصادرها، لا أن تعتمد على عناوين مثيرة تفتقر إلى الدقة والتوثيق.
وكانت عدة مواقع إخبارية في غينيا قد نشرت تقارير تتحدث عن تورط رجل الأعمال يعقوب ولد سيديا في عملية "احتيال" على البنك المركزي الغيني، حيث أشارت إلى تهريبه نحو طن من الذهب من البلاد، مستغلاً ما وصفته بـ"شبكة احتيال منظمة"، قالت إن ولد سيديا كان يقودها، بحسب تحقيقات يُقال إن الدرك الغيني أجراها.
وذكرت هذه المواقع (من بينها soleilfmguinee.net بالتعاون مع Chretiens.com و Crocinfos.net) أن ولد سيديا ظل رهن الاحتجاز لدى الدرك الوطني في غينيا لأكثر من شهر، بين ديسمبر 2024 ويناير 2025، قبل أن يُطلق سراحه يوم 25 يناير 2025، بعد ما وصِف بـ"التزامات" من السلطات العليا في موريتانيا، تتعلق بإعادة أكثر من طن من الذهب العالق في مصفاة "إمارة ميتينغ" التي يمثلها، وذلك خلال 72 ساعة.
كما أوردت المصادر ذاتها أن ولد سيديا غادر غينيا إلى دبي رفقة وفد رسمي من غينيا وعنصر من الدرك الغيني، بدعوى إتمام إعادة الذهب، غير أنه "اختفى" عن مرافقيه في ظروف وصفتها هذه المصادر بالغريبة، بعد أن ادعى حاجته إلى تلقي علاج عاجل في إحدى العيادات، ليختفي إثر ذلك.
حق الرد – دفاعًا عن السيد يعقوب ولد سيديا
أعرب فريق الدفاع عن أسفهم لنشر تقارير اتهمت السيد يعقوب ولد سيديا دون محاولة التواصل معه أو مع محاميه للحصول على وجهة نظره، معتبرين ذلك "خرقًا لمبادئ الصحافة المهنية"، مؤكدين أن المقالات التي تم نشرها تندرج ضمن "التضليل الإعلامي" أكثر منها صحافة استقصائية، إما بدافع التشويه أو نتيجة لضعف التحقق المهني.
لا دليل على التورط
وشدد الفريق على عدم وجود أي دليل مادي يربط موكلهم بالقضية، مؤكدين أن التحقيقات والمستندات الرسمية لم تذكر اسمه، وأن كل ما ورد مبني على تسريبات وتحليلات لا ترقى لمستوى الإثبات القضائي.
سمعة مهنية راسخة
وأشار فريق الدفاع إلى أن ولد سيديا شخصية معروفة في مجال الأعمال، وأن شركاته ملتزمة بالقوانين في الدول التي تعمل فيها، كما أن علاقته مع البنك المركزي الغيني انتهت منذ سنوات لأسباب تنظيمية، وليس لأي سبب جنائي.
مطالبة بنشر الرد
وطالب الدفاع بنشر ردهم هذا كاملًا وفي نفس المكان والحجم الذي خُصص للمقالات التي تناولت القضية، التزامًا بمبادئ العدالة وحق الجمهور في معرفة الحقيقة من جميع أطرافها.
خاتمة
واختتم الدفاع بالتأكيد على أن يعقوب ولد سيديا لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بقضية اختفاء ذهب البنك المركزي الغيني، وأن أي محاولة لإقحامه فيها إنما تهدف إلى التغطية على المتورطين الحقيقيين.
فريق الدفاع القانوني عن السيد يعقوب ولد سيديا – نواكشوط – يونيو 2025