ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إصلاح قطاع الأدوية، حيث تم تقديم عروض تناولت مراجعة القانون الوطني للصيدلة، والشروط المتعلقة بتنظيم استيراد الأدوية، وآليات التفتيش، وضمان نقل الأدوية في ظروف مناسبة.
وخلصت اللجنة إلى تسريع وتيرة مراجعة وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما يضمن قابليتها للتطبيق والرقابة، مع ضرورة الانتهاء من هذه العملية قبل بداية يوليو المقبل، ومراعاة تجنب تضارب المصالح وتشديد العقوبات الإدارية لمكافحة التزوير والغش.
كما وجه الوزير الأول باستكمال العمل في إعداد قاعدة بيانات شاملة تغطي مختلف مجالات القطاع قبل انعقاد الاجتماع القادم للجنة.
وأعلنت اللجنة بدء تشغيل المنصة الرقمية المخصصة لمتابعة مصادر الأدوية ومورديها وموزعيها، بما يتيح تتبعاً فعالاً وتحكما أكبر في جودة الأدوية المتوفرة لدى المؤسسات الصحية والصيدليات.