تنظر الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية حالياً في دعوى قضائية رفعتها وزارة العقارات وأملاك الدولة تهدف إلى إلغاء أربعين سنداً عقارياً تقع جميعها في مقاطعة تفرغ زينة.
وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر قضائية مطلعة، فقد بلغت الدعوى مرحلة المداولات النهائية. في تطور مفاجئ، تشير نفس المصادر إلى نية الوزارة سحب الدعوى دون تقديم أي توضيحات رسمية حول دوافع هذا القرار.
ويُعتقد في الأوساط القانونية أن هذا التراجع المفاجئ قد يكون نتيجة ضغوط أو تدخلات من جهات نافذة، خاصةً وأن الأراضي موضوع النزاع تتمتع بقيمة عقارية عالية وتقع في واحدة من أكثر المناطق الحيوية في العاصمة نواكشوط.
وتواصل هذه القضية إثارة جدل واسع في الأوساط القانونية والعقارية، حيث ينتظر الرأي العام نتائج الإجراءات القضائية النهائية، سواءً بالإبقاء على الدعوى أو سحبها. ويطالب العديد من الخبراء والمتابعين بمزيد من الشفافية في التعامل مع ملفات الأملاك العقارية، مع التأكيد على ضرورة احترام القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي.