في حادثة أعادت إلى الواجهة قضية العلاقة بين المواطن والسلطة المرورية، شكا مواطن من تعرضه لما وصفه بـ"الإجراء القاسي وغير المتوازن" من طرف عناصر أمن مرور مرابطين قرب مفوضية المرور المجاورة للمطار القديم.
ويقول المواطن إنه تم توقيفه بشكل اعتيادي وطلب منه أفراد الدورية أوراق السيارة، فسلّمهم إياها كاملة ومكتملة، غير أن الأمور انقلبت حين طُلبت منه رخصة السياقة، فأبلغهم أنه نسيها في المنزل، لكنه يحمل نسخة رقمية منها في هاتفه الجوال، ويمكنه حتى الاتصال بأحد أفراد أسرته لإحضار النسخة الأصلية فوراً.
إلا أن كل محاولاته قوبلت بالرفض، حيث أصر أفراد القوة الأمنية على سحب أوراق السيارة ومنح المواطن وصلاً يتضمن غرامة قدرها عشرون ألف أوقية قديمة، بدعوى "السياقة دون رخصة". المواطن عبّر عن استغرابه من هذه المعاملة، قائلاً: "ما دمت أملك الرخصة قانونياً، فهل نسيانها في المنزل يستوجب هذه العقوبة وكأنني أقود دون رخصة أصلاً؟".
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فحين طلب المواطن تسديد الغرامة عبر التطبيقات الرقمية المتاحة، جوبه بالرفض التام، ما سيضطره فى المستقبل إلى قطع مسافة طويلة باتجاه المكتب المختص من أجل التسديد اليدوي واسترجاع أوراقه، وهو ما اعتبره "إجراءً مُرهقاً وتعسفياً في وقت يُفترض فيه تشجيع الدفع الإلكتروني وتسهيل الإجراءات".
الحادثة أثارت تساؤلات أوسع حول الجهة المخولة قانوناً بحسم مثل هذه الخلافات، فالمواطن يتساءل: "في حال شعرتُ بالظلم أو بالغلو في تطبيق القانون، إلى من ألجأ؟ هل توجد جهة قضائية مختصة بنظر هذه الأمور؟ أم أن الشرطي هو الخصم والحكم؟".
ويرى بعض المراقبين أن الحادثة تسلط الضوء على فجوة بين النصوص القانونية وممارسات بعض أفراد الأمن، خاصة في ظل غياب آليات تظلم سريعة وفعالة، وغياب التوضيح بين ما يُعتبر مخالفة قانونية وما يُفترض أن يُراعى فيه حسن النية والمرونة.
فهل آن الأوان لمراجعة هذه السياسات وتحديد واضح للحقوق والواجبات؟ أم أن المواطن سيبقى الحلقة الأضعف في معادلة تُطبق فيها القوانين جامدة دون البحث عن روح القانون؟
مواطن نسي رخصته فغُرِّم: هل المخالفة هي عدم حمل الرخصة أم عدم وجودها؟ وأين محكمة المرور حتى لا يكون الخصم هو الحَكَم؟!!
