حصلنا على معلومات حصرية من مصادر موثوقة تتعلق بما يعرف إعلاميًا بـ"ملف حبوب الهلوسة" الذي يضم 32 متهمًا، حيث أحال قاضي التحقيق 11 منهم إلى السجن، ووضع 18 آخرين تحت المراقبة القضائية، بينما لا يزال اثنان من المشمولين بالملف في حالة فرار.
وكشفت المعلومات التي توصلنا إليها عن اعترافات صادمة من قبل أفراد الشبكة، حيث أكدوا إدخال عشرات الآلاف من أكياس المؤثرات العقلية إلى البلاد، معظمها عبر تعاون مع جمركي في مطار نواكشوط الدولي (ما زال هاربًا) وبعضها عن طريق وسيط جمركي في ميناء العاصمة.
وبحسب الاعترافات، نجحت الشبكة في تسويق وبيع هذه الكميات الكبيرة داخل موريتانيا ودول الجوار، بينما لم تستطع قوات الدرك حجز سوى ما يزيد قليلاً عن خمسة آلاف كيس فقط.
وتؤكد المعلومات - التي ننشرها لأول مرة - أن غالبية هذه المواد المخدرة مصدرها الهند، ووصلت إلى البلاد عبر دبي بالإمارات العربية المتحدة، كما دخل بعضها من الصين.
ويكشف التحقيق عن وجود أجانب متورطين مع الشبكة، بينهم هندي وسوري ولبناني وجزائريون ومغاربة وصحراويون.
ووفقًا للمصادر ذاتها، تلقى الدرك عرضين للرشوة أثناء التحقيق؛ الأول من المتهم مولاي التقي الذي عرض 7 ملايين أوقية قديمة، والثاني من المتهم محمد الأنوار محمدن الذي قدم حوالي 10 ملايين أوقية قديمة.
وقد صادرت قوات الأمن حوالي 5 آلاف كيس من المؤثرات العقلية والأدوية المزورة، بالإضافة إلى شاحنة من نوع ATEGO، وأكثر من 16 مليون أوقية قديمة.
وينقسم الملف - الذي تولى الدرك التحقيق فيه قبل إحالته للقضاء - إلى ثلاثة محاور:
1- استيراد وترويج المؤثرات العقلية والأدوية المزورة
2- تزوير عملات أجنبية بما فيها الدولار الأمريكي
3- بيع الأسلحة غير المرخصة