بعد صدور الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“ملف العشرية”، والتي قضت بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه، وتبرئة آخرين، تتجه الأنظار إلى الخطوة القانونية المقبلة التي يمكن لفريق الدفاع اللجوء إليها.
في هذا السياق، يبدو أن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا هو الخيار الرئيسي المتبقي، حيث تُعد هذه المرحلة آخر درجة من درجات التقاضي العادية في النظام القضائي الموريتاني.
يُعتبر الطعن بالنقض مرحلة قضائية استثنائية، لا يُنظر فيها إلى وقائع القضية مرة أخرى، بل يقتصر دور المحكمة العليا على التحقق من سلامة تطبيق القانون من قبل محكمة الاستئناف.
عناصر الطعن بالنقض
- مهلة الطعن هناك مهلة قانونية محددة لتقديم الطعن بعد صدور حكم الاستئناف، ويجب على فريق الدفاع احترام هذه المهلة لضمان قبوله شكليًا.
- أسباب الطعن يعتمد الطعن على أسباب قانونية محددة، منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها:
- مخالفة القانون: إذا كان هناك خطأ في تفسير أو تطبيق النص القانوني.
- الخطأ في تطبيق القانون: إذا لم يتم تطبيق القانون بشكل صحيح على الوقائع الثابتة.
- البطلان في الإجراءات: إذا شابت المحاكمة عيوب إجرائية جوهرية أثرت على سلامة الحكم.
- عدم كفاية التسبيب أو تناقضه: إذا كان الحكم معيبًا في أسبابه أو غير متسق قانونيًا.
وانطلاقا من النصوص القانونية فإن قرارات المحكمة العليا المحتملة قد تكون على النحو التالي:
- رفض الطعن إذا وجدت المحكمة العليا أن الطعن غير مقبول شكلاً أو لا يستند إلى أسباب قانونية صحيحة، يصبح حكم محكمة الاستئناف نهائيًا.
- قبول الطعن ونقض الحكم في حال قبول الطعن، يمكن للمحكمة العليا:
- إلغاء حكم محكمة الاستئناف وإعادة القضية إلى محكمة استئناف أخرى بتشكيلة قضائية مغايرة.
- الفصل فيها مباشرة إذا كانت المسألة قانونية بحتة ولا تستدعي تحقيقًا جديدًا في الوقائع.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، قبل البتّ في الطعن المقدم من طرف المتهم، يحق لفريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز التقدم بطلب للحصول على الحرية المؤقتة.