امتنع مديرً العقارات بإدارة أملاك الدولة عن تنفيذ أوامر قضائية صادرة عن الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط الشمالية، تقضي بتمكين المحكمة بواسطة كاتب ضبطها من معاينة سجلات الدومين العقاري، في إطار التحقيق في نزاع عقاري معروض أمامها.
وبحسب ذات المصادر، فإن المدير المعني رفض التجاوب مع أوامر المحكمة رغم الطابع الملزم لها، وهو ما قد يفتح الباب أمام متابعته قانونيًا بتهمة "التقليل من شأن القرارات القضائية" و"عرقلة سير العدالة"، حسب توصيف القانون.
وتثير هذه الواقعة تساؤلات حول مدى التزام بعض الجهات الإدارية بالتعاون مع السلطة القضائية، خصوصًا في الملفات المتعلقة بأملاك الدولة والنزاعات العقارية، التي تتطلب الشفافية والتنسيق بين مختلف السلطات