ناقشت لجنة التوجيه الإسلامي والموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب تونبي آمرا كامارا، اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، مشروع القانون رقم 25-017 المتعلق بوضعية موظفي الجمارك، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد كوديو رو موسى نغينوري.
ويهدف المشروع إلى وضع نظام خاص لموظفي الجمارك، ينسجم مع الأطر القانونية المنظمة للأجهزة الأمنية وشبه العسكرية، وفقاً لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 93-09 الصادر سنة 1993 بشأن النظام العام للموظفين.
ويرمي النص الجديد إلى تعزيز المسار المهني لموظفي الجمارك، من خلال إعادة هيكلة الأسلاك، وضمان الشفافية والتحفيز الوظيفي، ومعالجة أوجه القصور في التشريعات السابقة. كما يكرس الدور الاقتصادي والأمني للجمارك في تعبئة الموارد، ومراقبة المبادلات، ومحاربة الجريمة العابرة للحدود.
وقدّم أعضاء اللجنة ملاحظات واقتراحات لتطوير المشروع، فيما شدد الوزير على أهمية النص وضرورة اعتماده، مقدماً توضيحات حول النقاط المثارة.
