الوسط الموريتاني (نواكشوط) - قدم وزير الصحة الموريتاني، عبد الله سيدي محمد وديه، الأربعاء أمام مجلس الوزراء، بيانا مشتركا مع وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بإجراءات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح للفترة 2024–2028.
وأوضح البيان أن اعتماد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى بناء نظام صحي فعال وعادل، وترجمة لمضامين إعلان السياسة العامة للحكومة، وتماشيا مع الأجندة الدولية للتحصين 2030 التي تقودها منظمة الصحة العالمية.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين المؤشرات الرئيسية المرتبطة بأمراض ووفيات الأمهات والأطفال، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والشركاء، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التلقيح، خاصة في المناطق الريفية، وضمان استدامة التمويل عبر إدماجها في إطار الإنفاق متوسط الأجل.
وأشار البيان إلى أن التلقيح لا يزال أحد أكثر التدخلات الصحية نجاعة، حيث ساهم عالميا في إنقاذ أكثر من مليوني شخص سنة 2023، فيما أنقذ لقاح الحصبة وحده أكثر من 57 مليون شخص خلال العقدين الماضيين، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.
وفي موريتانيا، سجلت برامج التلقيح نتائج إيجابية، تمثلت في انخفاض حالات الحصبة من نحو 10.000 حالة سنويا إلى أقل من 50 حالة خلال الفترة 1977 - 2019.
وقدرت الميزانية الإجمالية لتنفيذ الاستراتيجية بحوالي 1.34 مليار أوقية جديدة، يساهم فيها كل من الدولة الموريتانية بنسبة 42%، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين بنسبة 45%، والبنك الدولي بنسبة 2%، فيما تسعى السلطات إلى تعبئة فجوة تمويلية تقدر بـ158 مليون أوقية (11%)، بهدف الوصول إلى تمويل ذاتي كامل بحلول عام 2034.
وأكد البيان أن موريتانيا تعتبر نموذجا في المنطقة بفضل التزامها المالي واستراتيجيتها المتكاملة في مجال التلقيح، وتحظى بثقة واسعة من شركائها في هذا المجال الحيوي.