رفض قاضي التحقيق بالديوان السادس طلب النيابة العامة إيداع اسلم ولد حباله السجن، وأصدر قرارًا بوضعه تحت الرقابة القضائية بدلًا من توقيفه احتياطيًا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت ملف ولد حباله إلى قاضي التحقيق، مرفقًا بطلب إيداعه السجن، وذلك في إطار إجراءات المتابعة القانونية المتعلقة بالقضية المطروحة.
ويأتي هذا القرار في سياق تفاعل قضائي يتابعه الرأي العام باهتمام، وسط ترقب للتطورات القادمة في الملف