قدّم وزير الصحة، عبد الله وديه، بيانًا أمام مجلس الوزراء حول الاستراتيجية الوطنية للتلقيح للفترة 2024 – 2028، وهي أول استراتيجية شاملة من نوعها في موريتانيا، تهدف إلى تأمين التغطية التلقيحية بشكل منتظم، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا من خطط سنوية.
وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية تأتي تنفيذًا لتعهدات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يعتبر الأمن الصحي أولوية، وقد أعطى تعليماته للحكومة لضمان تحقيقه.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان استمرارية التمويلات والحد من الانقطاعات في توفير اللقاحات، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، مثل صعوبة الوصول إلى بعض المناطق ووجود نسبة معتبرة من السكان الرحّل، مما أدى إلى تسجيل نحو 23 ألف طفل غير ملقحين خلال عام 2023.
وتتماشى الاستراتيجية مع الأجندة الدولية الهادفة إلى “عدم ترك أي طفل بدون تلقيح”، خصوصًا في ظل ارتفاع خطر الأمراض المعدية بعد تراجع التغطية التلقيحية خلال جائحة كوفيد-19.
وستُموّل الاستراتجية الجديدة بنسبة 42% من ميزانية الدولة، مع وجود فجوة تمويلية تبلغ 11% تسعى السلطات إلى تغطيتها من خلال الشركاء الدوليين، في حين يُتوقع أن تبدأ موريتانيا الاعتماد على تمويلها الداخلي بالكامل بحلول عام 2026.
الوزير شدد على أن اللقاح يظل وسيلة فعالة للوقاية، حيث ساهم في منع أكثر من مليوني وفاة عام 2023، في حين منع لقاح الحصبة وحده حوالي 57 مليون وفاة بين عامي 2000 و2023، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن موريتانيا تُعتبر نموذجًا في هذا المجال بالنسبة للشركاء الدوليين، ما يعزز فرص الدعم والتعاون في تنفيذ هذه الاستراتيجية.