الوسط الموريتاني (نواكشوط) – قال النائب البرلماني محمد الأمين سيدي مولود إن إشعار وزارة الداخلية اليوم بخصوص إعفاء والي ولاية كيدي ماغا، وقادة الأجهزة الأمنية فيها تضمن شبها ومطاعن واختلالات قد تؤدي لإلغائه، واصفا الإشعار بـ"احنش منت اصطيلي".
وأضاف ولد سيدي مولود في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن أول تجاوز في الإشعار هو إعفاء والٍ بإشعار على صفحة فيسبوكية، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن الوالي يُعيّن بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، والمتاح أصلا هو تعليق مهامه فقط إن حدث ما يستدعي ذلك، وِفق التدوينة.
ولاحظ ولد سيدي مولود خلط إشعار الداخلية - المنشور على صفحتها في فيسبوك - الشرطة والدرك في نفس المسؤولية رغم تباين التخصص الجغرافي بين الحضري والريفي لكلا الجهازين، لافتا إلى أن ما يعني الشرطة لا تعاقب الدرك به، والعكس صحيح.
وشدد ولد سيدي مولود على أن قائد الحرس لا علاقة لجهازه بالقضية، إذا كان المرجع هو المرسوم رقم: 202 - 2019، معتبرا أن الزج بالحرس كان خطأ أيضا.
وذكر النائب البرلماني أن الإشعار تضمن إعفاء قائد الدرك من مهامه، وهذا لا علاقة للداخلية به، إلا إذا كانت صفحة وزارة الداخلية خبرية تنقل التعيينات وأخبار المناخ ومداولات المسابقات.
ونشرت صفحة وزارة الداخلية ظهر اليوم إشعارا ضمنته إعفاء والي ولاية كيدي ماغا أحمد ولد الديه من منصبه، وكذا قائد كتيبة الدرك الوطني، وقائد التجمع الجهوي للحرس الوطني، والمدير الجهوي للأمن الوطني بالولاية.
فيما أصدرت الرئاسة لاحقا بيانا صححت عبره ما أوردته وزارة الداخلية، حيث أعلنت تعليق مهام والي ولاية كيدي ماغا، بدل إعفائه خلافا لما أوردته صفحة وزارة الداخلية، إضافة لإعفاء كلٍّ من المدير الجهوي للأمن الوطني، وقائد السرية الجهوية للدرك الوطني، وقائد التجمع الجهوي للحرس الوطني، في الولاية من مهامهم.
وأكدت الرئاسة أن القرار اتّخذ تأسيسا على نتائج تحقيق شامل في حيثيات ما جرى في ولاية كيدي ماغا، وجه الرئيس محمد ولد الغزواني، وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وقادة أركان الهيئات الأمنية الوطنية بإج