اذا كان رب البيت بالدف ضاربا
فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
لسنا ضد أحد بعينه، إنما ننتقد التصورات والأفعال البدائية والعقليات الطائفية. لإصلاحها والخروج إلى فضاء رحب من آفاق العمل الوطني المشترك لتحقيق المصلحة العليا بالمنهج العلمي والعقلانية والمعايير الدولية الحديثة المتعارف عليها، وللأسف فإن الأحداث والتطورات الراهنة ترسم صورة قاتمة للمستقبل، دولة فاشلة بين أيدي اقطاب متصارعة وسياسيين وعساكر ، تجمعهم عقلية واحدة همجية بدائية مافيوية لا تعرف الرؤية الاستراتيجية الشاملة وأساسيات بناء وإدارة الدول والمجتمعات في القرن الحادي والعشرين، ولا قيم الإنجاز والتنحي عند الفشل وعدم التصدي لمهمات وتحديات أكبر من قدراتهم المتواضعة، ولا يعرفون المؤسسية والنزاهة والشفافية وحكم القانون، إلا عندما يرفعون لافتات وشعارات رنانة على واجهة دكاكينهم الحزبية والأسرية والجهويةوالطائفية.
لم يفق المجتمع الموريتاني من صدمة التطبيق الفج لمنهج المحاصصة الحزبية والجهوية وطائفية في حكومة ما سميت بحكومة الشباب تلك الحكومة التي بدأت بتعيين مهندس العشرية علي رأسها {الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ} .
عشر سنين أنهكت البلاد والعباد .
ليبدأ حكم المحاصصات والمخصصات
هاتان الكلمتان الخفيفتان على اللسان الثقيلتان في ميزان الفساد السياسي، حيث المحاصصة تعني الترضيات واعتبار المناصب السياسية كعكتا ومغنماً تقتضي القسمة.
ولم يفق الناس من صدمة التطبيق الفج لمنهج المحاصصة الجهوية في الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها ، حتى خرج الفساد الحاضر الأكبر في الإدارة والغائب الأكبر في الإصلاح بثوبه الجديد وهو يقول
اذا كان رب البيت بالدف ضاربا
فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
وإذا كان رأس النظام للإصلاح قاتل فعلي درب رأس حكومة الجمع و التجويع و نهب فساد البلاد سائر .
و هاهي المناصب اليوم أصبحت مكافأة لا تكليف حتي في المناصب التي كانت دوما تحكمها ضوابط .
تحول كل شيء الي محاصصة سياسية|
تم امس تعيين الأعضاء لأهم مؤسسة مالية للبلد من مجموعة من المحنطين وعديمي الأهلية، في و ظائف منحت بعامل الرشوة السياسية والنفوذ والتوازنات التي تُدمر الدولة.
ورغم انه يُعتبر المجلس العام للهيئة الأهم في اتخاذ القرار داخل البنك المركزي، حيث يحدد السياسة العامة للبنك، ويُصادق على ميزانياته، ويراقب تسييره الاعتيادي من خلال صلاحيات محددة في النظام الأساسي للبنك المركزي. كما ينص النظام الأساسي على أن يتألف المجلس من سبعة أعضاء، يُعيَّن خمسة منهم، إضافةً إلى المحافظ بصفة رئيس وأحد مساعديه.
لذلك، تُعد معايير اختيار الأعضاء المعينين عاملاً بالغ الأهمية، إذ تعكس مكانة المؤسسة ومدى الحرص على تحييدها عن التجاذبات السياسية. ويُفترض أن تستند هذه المعايير إلى اعتبارات فنية صارمة، يكون فيها عامل الخبرة، الممزوج بالتخصص الفني في مجالات عمل البنك، هو المرجع الأساسي لضمان كفاءة واستقلالية المجلس.
المتابعة اليومية لسياسة حكومة التجميع تجعلنا نتساءل: كم ستطول "حالة الفطرة" التي نعيش في ظلّها، قبل العودة إلى كنف الدولة؟
منذ بدء الخليقة هناك قوانين رتبت مجرى حياتنا، ونظمته. فهذه القوانين حددت الحقوق والواجبات وجعلتنا نعيش حياة مدنية متناسقة.
وإذا سألت عاقلاً: هل تريد أن تعيش في دولة لا يوجد بها قانون؟ فسيجيبك: كيف أضمن حقي في دولة ينعدم فيها القانون؟!
ومن وجهة نظري المتواضعة إن القوانين مفردة رديفة للأمن والأمان، اللذين يعدان ضمن الاحتياجات الرئيسية لحياة الإنسان.
القانون فوق الجميع، فوق اقتناعك، وفوق أيديولوجيتك، وفوق انتمائك، وفوق تعصبك، فإذا ما وضع قانون وجب على «الجميع» الالتزام به وإلا تعرض للعقاب، هذه قاعدة واضحة لا لبس فيها.
معركتنا سياسية ضد القوى التي تريد إبقاء موريتانيا رهينة المصالح الضيقة. لذلك، يجب أن ننتقد، نقدًا مسؤولًا يساهم في البناء لا الهدم، وإلا سنجد أنفسنا ندور في حلقة من العبث، نبحث عن شماعة جديدة لتعليق إخفاقاتنا، بدلًا من مواجهة التحديات الحقيقية .
بقلم شيخنا سيد محمد"
"تحليل نقدي للمحاصصة السياسية وأثرها على مستقبل موريتانيا
