بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، نتوجه بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى جميع النساء في موريتانيا والعالم، اللواتي يساهمن بشكل مستمر في بناء المجتمع وتعزيز تطوره. إن هذا اليوم هو فرصة للاحتفاء بإنجازات المرأة وتأكيد حقوقها في مختلف المجالات، خاصة في سوق العمل، حيث تسعى المرأة الموريتانية لتحقيق المساواة والعدالة. فكل عام وأنتن مصدر إلهام وقوة، نطمح لتحقيق مستقبلكم الأفضل الذي يتسم بالعدالة والمساواة.
حقوق المرأة العاملة في موريتانيا: تطورات وتحديات
شهدت موريتانيا خلال العقود الأخيرة تطورات مهمة في مجال حقوق المرأة العاملة، حيث تم سنّ قوانين تهدف إلى تحقيق المساواة وحماية المرأة في سوق العمل. ورغم هذه الجهود، لا تزال المرأة تواجه تحديات كبيرة، منها ضعف تطبيق القوانين، والتمييز في التوظيف، والفجوة في الأجور، بالإضافة إلى غيابها عن المناصب السيادية والمجالات العسكرية والأمنية.
الإطار القانوني لحقوق المرأة العاملة
تشمل مدونة الشغل الموريتانية (2004) والاتفاقات الجماعية عدة مواد تحمي حقوق المرأة، من بينها:
• إجازة الأمومة: تُمنح المرأة 14 أسبوعًا من الإجازة مدفوعة الأجر، ويتم دفع جزء من راتبها خلال هذه الفترة عبر نظام الضمان الاجتماعي، كما يُمنع فصلها من العمل خلال الإجازة.
• المساواة في الأجور: تضمن القوانين تكافؤ الرواتب بين الجنسين، إلا أن التطبيق لا يزال يواجه عقبات.
• حماية المرأة من العنف في العمل: رغم وجود قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، إلا أن تفعيله يظل غير كافٍ.
الاتفاقات الدولية وحقوق المرأة
موريتانيا صادقت على عدة اتفاقيات دولية تعزز حقوق المرأة، مثل:
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، التي تلزم الدول بحماية حقوق النساء في العمل.
• اتفاقيات منظمة العمل الدولية (ILO)، مثل:
• الاتفاقية رقم 100 حول المساواة في الأجور.
• الاتفاقية رقم 111 حول منع التمييز في الوظائف والمهن.
التحديات التي تواجه المرأة العاملة
• ضعف تنفيذ القوانين: لا تزال العديد من النساء، خاصة في القطاعات غير الرسمية، محرومات من حقوقهن القانونية.
• التمييز في التوظيف والترقية: تُستبعد النساء من المناصب العليا، حيث يقتصر دورهن غالبًا على الوظائف الإدارية والمساندة.
• فجوة الأجور: رغم التشريعات التي تدعو للمساواة، لا تزال النساء يتقاضين أجورًا أقل في بعض القطاعات.
المرأة والمناصب السيادية والعسكرية
رغم أن الدستور الموريتاني يخصص 20% من المناصب الانتخابية للنساء، إلا أن حضورهن في مراكز القرار لا يزال ضعيفًا، حيث:
• لا توجد نساء برتب عليا في المؤسسات الأمنية والعسكرية.
• لم تصل أي امرأة إلى مناصب قيادية في وزارات السيادة مثل الدفاع والداخلية والخارجية باستثناء حالة أو حالتين يكرسان القاعدة ولا يخرمانها.
• لا تزال قيادة الأحزاب السياسية تحت سيطرة الرجال.
• يظل حضور المرأة في الإعلام محدودًا مقارنة بنظيرها الرجل.
• في المقابل، تتعرض المرأة لمحاولات تسليعها واستغلال صورتها في الإعلانات والدعاية بدلاً من التركيز على تمكينها الحقيقي.
مستقبل حقوق المرأة في موريتانيا
هناك مؤشرات إيجابية، منها:
• تعزيز الجهود الحكومية لدعم المرأة في سوق العمل.
• تزايد الوعي المجتمعي بأهمية تحقيق المساواة.
• تحسين فرص التعليم والتدريب المهني للنساء.
لكن هذه التطورات تحتاج إلى متابعة وتفعيل حقيقي لضمان مشاركة المرأة في جميع المجالات دون تمييز.
الخلاصة
لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تمكين المرأة ومنحها حقوقها كاملة. لذا، يجب رفع مستوى الوعي لدى النساء بحقوقهن، والسعي الحثيث للمطالبة بها، مع ضرورة تكاتف جميع القوى الحية في المجتمع، من منظمات حقوقية، ونقابات، وإعلام، ومؤسسات الدولة، لضمان تطبيق القوانين بإنصاف. ومن خلال العمل الجماعي والضغط المستمر، يمكن تحقيق بيئة عمل عادلة ومتساوية، حيث تحصل المرأة على فرصها في الاقتصاد والسياسة والمناصب القيادية بعيدًا عن أي تمييز أو استغلال.
محمد محمود الناجي
ممثل عمالي لدى snde