خلال خرجة الأمين العام للاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، التهامي سيدي محمد، والتى كانت مخصصة ضد الأمين العام لجامعة نواكشوط، واشتملت على العديد من الادعاءات التي تحتاج إلى تحليل نقدي دقيق. سنقوم في هذا المقال بتفكيك هذه الاتهامات وتوضيح بعض الحقائق المغلوطة.
أولاً: مغالطة "محاباة الصهر"
من بين أبرز المغالطات التي وردت في البيان اتهام الأمين العام للجامعة بمحاباة صهره، في إشارة إلى الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا. في الواقع، الأمين العام للاتحاد الوطني غير متزوج واللجوء لمثل هذا النوع من الاساليب والمغالطات تنم عن إفلاس فى الحجة وافتقار فى البراهين ، وبالتالي من غير المعقول أن يُتهم الأمين العام للجامعة بمحاباة "صهره"فهذه مغالطة واضحة تحتاج إلى التصحيح، حيث يفتقد الاتهام إلى أي أساس واقعي أو منطقي.
ثانيًا: الاقتحام العنيف لمكاتب التصويت
من غير المقبول إلقاء اللوم على الجامعة أو الأمين العام فقط بسبب نتائج الانتخابات، خاصة عندما نجد أن بعض "كتائب " الاتحاد العام قد لجأت إلى أساليب عنيفة واقتحمت مكاتب التصويت، وهو ما يعد خرقًا خطيرًا للأساليب الديمقراطية والمدنية. فهذه التصرفات لا تقتصر على هذه الانتخابات فقط، بل كانت لها سابقات فيزمن إدارة اسلكو ازيد بيه للجامعة، حيث تعرضت العملية الانتخابية للعديد من الانتهاكات التي أثرت على نزاهتها وكان الفريق المحسوب على النظام الذي يعتبر الاتحاد العام وريثه الشرعي هو من قام بذلك
فمن الضروري أن نرفض هذه الأساليب التي تضر بالعملية الديمقراطية، ونطالب بالتركيز على الحفاظ على احترام القوانين وآليات التصويت السليمة.
ثالثًا: الجامعة لا يمكن أن تتماشي مع الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا
من غير المعقول أن تُتهم جامعة نواكشوط، وهي مؤسسة حكومية، بالانحياز إلى اتحاد طلابي محسوب على جهة معارضة، ضد الاتحاد العام الذي يظل الداعم السياسي الرئيسي للحزب الحاكم. الجامعة، كجهة أكاديمية وإدارية، لا يمكنها أن تتماشى مع أي طرف سياسي، خاصة إذا كان ذلك يتعارض مع مبدأ الحياد والاستقلالية الذي تحرص عليه.
ومن المعروف أن الاتحاد العام لطلبة موريتاني يحظى بدعم كامل من الحزب الحاكم، وهذا الدعم يمتد من رئيس الحزب وصولًا إلى أصغر مناضليهم، مما يجعل من غير المنطقي أن يتم تهميش هذا الاتحاد لصالح آخر يمثل الجهة المعارضة. هذه الحقيقة يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تقييم موقف الجامعة، إذ لا يمكنها بأي حال من الأحوال التماشي مع اتحاد طلابي محسوب على جهة معارضة، خاصة في ظل الدعم المعلن الذي يتلقاه الاتحاد العام من الدولة.
رابعًا: بيان الجامعة يعكس المهنية والموضوعية
من المهم أن نشير إلى أن بيان الجامعة جاء مهنياً ودقيقاً في توصيفه للحقائق والوقائع. والاتهامات الموجهة للأمين العام للجامعة ليست سوى كلمات فارغة وعبارات جوفاء جاءت على خلفية محاولة تشويه صورة الجامعة وتبني خطاب إعلامي لا يمت للواقع بصلة.
إذ لا يمكن لأي جهة حكومية أن تكون مناهضة لجهة طلابية تتبنى مواقف تدعم الحزب الحاكم علنًا، حيث إن هذا يتناقض مع واقع الانتماء السياسي والحكومي لهذه الجهة.
و بيان الجامعة لم يكن سوى بيان مبدئي فيه رد على أساليب تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات وتمثل ردة خطيرة فى المجال النقابي
، مع التأكيد على أن الجامعة تلتزم بالحياد التام في جميع الانتخابات.
خامسًا: الخروقات الانتخابية وآلية التصحيح
بالرغم من أن أي عملية انتخابية قد تشهد بعض الخروقات، فإن لكل مطعن آلية قانونية وديمقراطية يجب اتباعها من أجل الطعن والمتابعة والتصحيح، وفقًا للأساليب الديمقراطية السليمة.
و الاتحاد العام وغيره لا ينبغي أن يقفز على هذه الآليات القانونية وينتقل مباشرة إلى اتهام الأمين العام للجامعة بالتورط في التلاعب، دون تقديم الأدلة القوية التي تدعم هذه الاتهامات. فمن الضروري التأكيد على أن الطرق القانونية هي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة في مثل هذه الحالات، ولا يجوز إغفالها أو تجاهلها.
وكيل الاتهامات خلال الخرجة غير الموافقة من الأمين العام للاتحاد العام ول التهامي تتضمن العديد من المغالطات والتحريفات التي تفتقر إلى الأدلة الداعمة. ومن الواضح أنه يهدف إلى تشويه صورة الجامعة وتحميلها مسؤولية نتائج الانتخابات، في حين أن الجامعة ملتزمة بالحياد ولا يمكن أن تتماشى مع أطراف سياسية معارضة ضد الاتحاد العام الذي يحظى بدعم الحكومة.
من المهم لجميع الفرقاء أن تبقى الانتخابات الجامعية شفافة ونزيهة، وأن تُعالج الخروقات عبر الآليات القانونية المتبعة. وأن تلتزم إدارة الجامعة موقف الحياد من الجميع "والبكاه عود لاسكت "
أحمد محمد محمود