د. محمد المختار ولد بلاتي
1. وضع شخصين في اللائحة التكميلية دون إجراء المرحلة النهائية (اختبار اللغة والمقابلة)، وهي مرحلة إقصائية مقدرة بـ50 نقطة.
المعنيان هما:
- السيد: د. الحسين جلو، الرتبة أستاذ مساعد، رقم الملف: 209، الاختصاص المعلوماتية، المؤسسة المستفيدة: المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، الترتيب: 2 اللائحة التكميلية.
- السيد: ملاي المهدي محمد يحظيه ملاي أعل، الرتبة أستاذ مساعد، رقم الملف: 341، الاختصاص: كيمياء الماء، المؤسسة المستفيدة: المعهد العالي التكنولوجي بروصو، الترتيب: 2 حسب قرار اللجنة، اللائحة التكميلية.
الإشكال: هذان الدكتوران، لم يشاركا في المرحلة النهائية لوجودهما في الخارج، وهي مرحلة إقصائية، فكيف يؤهل كل منهما في اللائحة التكميلية (لائحة الانتظار)؟
يبدو أن لجنة التحكيم، تهتم فقط بأشخاص محددين، وعندما تأكدت من وضعهم في الرتب المطلوبة، رتبت الاخرين بشكل عشوائي، حسب قرار قابلية النجاح، ولولا ذلك لما حدث هذا الامر الجلل!!
هذه الفضيحة، تؤكد عبث اللجنة بالمسابقة، والتي لطالما لاحظها المتسابقون!!
2. سماح لجنة التحكيم لشخصية حكومية بارزة بإجراء امتحان اللغة على انفراد، بعد أيام من نهاية التوقيت المحدد للاختبار المنظم للمترشحين كافة، رغم أن اختبار اللغة، ليس إقصائيا، وكان بإمكان لجنة التحكيم رفض إجرائه للمعني، كما فعلت مع غيره!!
- نقل الشخصية الحكومية من رتبة متأخرة إلى الرتبة الاولى ومنحه المقعد المطلوب!!
الإشكال: هل يجوز من الناحية القانونية في دولة القانون إعادة اختبار محدد الأجل لشخص غاب عنه لأي سبب، أم أن النفوذ أسمى من القانون بالنسبة للجنة التحكيم؟
3. توزيع مقاعد على أسس غير قانونية ومنحها لمتسابقين محددين بشكل زبوني، وذلك كما يلي:
- إضافة مقعد ثان في القانون الدستوري لكلية العلوم القانونية والاقتصادية.
- إضافة مقعد ثان في سسيولوجي لكلية الآداب والعلوم الانسانية.
- إضافة مقعد ثان في الفقه للمدرسة العليا للتعليم.
الإشكال: هو أن هذه المقاعد الإضافية، لم تكن مطلوبة في إعلان المسابقة أصلا، ومنحها لكليات بعينها، لم يكن إلا على أساس المحسوبية والفساد، فلماذا لا يتم منح مقعد القانون مثلا للمدرسة العليا متعددة التقنيات، التي كانت تطلب مقعدا للقانون، وتم حجبه بعد تغيير إعلان المسابقة؟ ولماذا يتم منح المقعد الثاني الخاص بالمدرسة العليا للتعليم للفقه دون علوم التربية، رغم أن هذا الاختصاص الأخير، كان بحاجة إلى أستاذين، كما بينت ذلك رسالة التعبير عن الحاجة، لكن المقعد منح للفقه على أساس إقطاعي وشخصي.
لماذا تم منح المقعد في الحالات الثلاث لأشخاص، ليست لديهم المؤهلات الكافية؟ وتم التظلم ضدهم في مرحلة قابلية النجاح؟
أعتقد أن منع الخبراء من إعطاء نقاط أو علامات محددة، وترك إسناد هذه العلامات في النهاية لرئيسة لجنة التحكيم، يكفي للإجابة على هذا الإشكال؟ فهي من تحدد الناجح النهائي حسب الطلب!!
أعتقد أن هذ الفضائح والتجاوزات، إذا وصلت إلى علم السلطات العليا للبلاد، فلن تتردد في تفتيش لجنة المسابقات، وتمحيص هذه المسابقة المخالفة للقانون وللعدالة، والقائمة على النفوذ والجهوية من بدايتها إلى نهايتها.
ومسابقة الصندوق الوطني ليست منا ببعيد.
ولله الامر من قبل ومن بعد.