الوسط الموريتاني_ قال حزب جبهة المواطنة والعدالة (تحت التأسيس) إن المائة يوم الأولى من المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الغزواني ولحكومته "لم تخلُ من ملاحظات سلبية مُقلقة".
وعدد الحزب الذي يرأسه محمد جميل منصور في بيان صادر عنه ضمن هذه الملاحظات السلبية المقلقة "مُراوحة المدرسة الجمهورية مكانها، وعدم التقدم الملموس في نجاحها بديلا مقنعا وجديا"، معتبرا أن "القرار القاضي باستثناء بعض المدارس ذات الإشراف الأجنبي أضاف تعقيدا إضافيا وسبب رفضا متزايدا".
كما عدد الحزب منها "معاناة قرارات تخفيض الأسعار من إشكالات تتعلق بالتنفيذ والمتابعة، وهو أمر كاد يفقد بعضها قيمته وأثره"، إضافة لـ"أزمة خدمتي الماء والكهرباء والانقطاعات المستمرة والفواتير المرتفعة".
ورأى الحزب أن رابع هذه الملاحظات "تتعلق ببطء وتيرة محاربة الفساد، سواء من حيث تشكيل بعض المؤسسات ذات الصلة، أو من حيث الصرامة في التعامل مع بعض الملفات والشخصيات التي تحوم حولها شبه فساد"، إضافة لـ"موضوع التعيينات وإعادة الثقة".
وأكد الحزب في بيانه أن "حضور النافذين وإعادة محسوبين عليهم وتعيين من يستفهم حول كفاءته واستقامته، والنقص في حضور مكونات وفئات تحتاج جبرا وفيها المؤهلون والأكفاء، بعض مما يقال في هذا الموضوع".
ووصف الحزب الخطاب الذي قدمه الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام البرلمان بداية سبتمبر الماضي بأنه كان "جديدا في شكله ومضمونه، وحمل تشخيصا جيدا لأوضاع البلد وأهم التحديات التي تواجهه، وكانت التزاماته أمام النواب واضحة ومحددة، وبدون مبالغة ترك هذا الخطاب انطباعا إيجابيا لدى الرأي العام وفي أوساط أغلب السياسيين".
وأضاف أن الحكومة الجديدة رغم الملاحظات التي اكتنفت تشكيلها، وبعض الاختلالات التي رافقته، فإن "انطلاقة عملها كانت مشجعة، حيث فتحت ملفات كانت مغلقة، واقتحمت مجالات ظلت مستعصية، وتحركت آلية المتابعة والمواكبة على نحو ملحوظ، وشرع في مختلف المشاريع المعلنة في خطاب الوزير الأول".
كما تحدث الحزب عن تسجيل "خطوات إيجابية منها التخفيض في أسعار مواد أساسية، والاستمرار في دعم المجموعات الضعيفة والهشة، وتوظيف وتشجيع مقدمي خدمات ومتطوعين كان أغلبهم من الشباب، وإقالة بعض المسيرين ثبت في حقهم فساد وسوء تسيير، وإغاثة وإسناد أهلنا في الضفة إثر فيضانات النهر".
كما ذكر الحزب بقيام الحكومة بحملة صحية لصالح مرضى الحمى الوبائية في الولايات الشرقية، واصفا إعلان الرئيس ولد الغزواني عن برنامج تطوير العاصمة نواكشوط بمكوناته المهمة وفترة إنجازه القصيرة (16 شهرا) بأنه كان "خاتمة موفقة لمائة يوم الأولى من المأمورية".