الوسط الموريتاني (نواكشوط) – طالبت موريتانيا الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين إلى التعاون لإنشاء بنية مالية عالمية، تتناسب مع واقع المناطق الأشد هشاشة، مؤكدة ضرورة اعتماد توزيع جغرافي للتمويلات يكون أكثر إنصافا.
كما طالبت موريتانيا خلال كلمة لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحّام ولد محمد الأغظف في أحد فعاليات مؤتمر المناخ في أذربيجان بتبسيط إجراءات الاعتماد، ومراجعة النِّسب التوجيهية، والتي تشكّل رافعات للمزيد من الشمولية في الحصول على التمويلات المناخية.
ودعت بنت محمد الأغظف لبناء هذا الإطار المالي بالتوافق، دون إثارة تصورات تتعلق بأمر مفروض على نحو غير متكافئ بين الشمال والجنوب.
وأكدت بنت محمد الأغظف عزم موريتانيا الاضطلاع بدور رئيسي في النهوض بتمويل مناخي شمولي، قادر على تلبية متطلبات اتفاق باريس.
وشددت الوزيرة على أن الأزمة المناخية لا يمكن مواجهتها دون تعبئة موارد مالية ضخمة، مذكرة بأنه رغم التعهدات التي تم تقديمها، ما تزال احتياجات الدول النامية لمواجهة هذا التحدي مرتفعة، حيث تبلغ قرابة 4000 مليار دولار سنويا، وهو مبلغ بعيد المنال.
وقالت الوزيرة إن موريتانيا كثفت في السنة الجارية جهودها على الساحة الدولية للنهوض بالتمويل المُناخي الفعال، من خلال تعزيز تعاونها مع أدوات مالية عالمية، مثل الصندوق الأخضر من أجل المناخ (GCF)، وصندوق البيئة العالمية (GEF).
وأضافت أن هذه الشراكات تهدف إلى زيادة القدرة على الحصول على الموارد المالية الأساسية لتنفيذ التدخلات المناخية، مع بناء رؤية مشتركة توازن بين التأقلم والتخفيض.
ويرافق الوزيرة وفد يضم المكلف بمهمة في ديوانها سيدي محمد الوافي، والمدير المكلف بالمناخ والاقتصاد الأخضر با موسى.