الوسط الموريتاني (نواكشوط) – أعلنت الحكومة مساء الأحد عن اتفاق مع شركات الغاز، ومكتب موزعي الغاز المنزلي بموريتانيا يقضي بتثبيت أسعار قناني غاز البوتان المنزلي، ويمنح هامش ربح بـ100 أوقية قديمة لصالح الباعة الصغار، وتجار التجزئة، في سعر كل أحجام قناني الغاز.
وبموجب هذا الاتفاق، تم تثبيت سعر قناني الغاز ذات الحجم الكبير بـ3000 أوقية قديمة للمستهلك، فيما تحديد سعر قناني الغاز ذات الحجم المتوسط بـ1440 أوقية؛ وبالنسبة للقنينة الصغرى ستصل للمستهلك بسعر 660 أوقية قديمة.
وأعلن عن الاتفاق وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، بحضور وزيرة التجارة والسياحة زينب أحمدناه، ووزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو، ومدير ديوان الوزير الأول الشيخ ولد زيدان، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ورئيس تجمع شركات الغاز زيدان ولد احميدة، والأمين العام لمكتب موزعي الغاز محمد ولد باباه (بداوة).
وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد أكد في كلمة بالمناسبة أن مادة الغاز المنزلي متوفرة في السوق، دون أي اضطراب على مستوى تموين وتوزيع هذه المادة الحيوية، معربا عن شكره لكافة الأطراف المعنية بإعلان هذا الاتفاق الهام، بدءا بالقطاعات الحكومية المعنية واتحاد أرباب العمل الموريتانيين، ومديري ومسيري مصانع الغاز، وكذا مكتب موزعي غاز البوتان المنزلي.
وزيرة التجارة والسياحة زينب أحمدناه أكّدت مضي الحكومة قدما في سياسة تثبيت أسعار المواد الأساسية، ومن ضمنها قناني الغاز المنزلي، مردفة أن إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة عقدت العزم على الوقوف في وجه أي مضاربات في أسعار السلع الأساسية، مع الحرص على توفيرها في الأسواق.
وذكرت الوزيرة بأن العقوبات والقوانين الناظمة لهذه الإجراءات واضحة، متعهدة بتطبيقها على كل المخالفين.
وشكرت بنت أحمدناه كل الأطراف المعنية بتوفير هذه المادة المهمة بشكل يغطّي الحاجيات المتزايدة للمستهلكين، مع المحافظة على هامش ربح محدد لكل من الموزعين وتجار التجزئة.
رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد أكّد أن مسيري مصانع الغاز والموردين ومكتب تجمع الموزعين بذلوا جهودا مضنية، وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل الاستجابة والتماهي مع المجهود الحكومي القاضي بتثبيت أسعار المواد الأساسية بما فيها مادة غاز البوتان المنزلي.
وأوضح ولد الشيخ أحمد أن مديري المصانع والموزعين اتفقوا على ترك هامش للربح لصالح الباعة الصغار وتجار التجزئة لا يقل عن 100 أوقية قديمة في سعر كل أحجام قناني الغاز.
رئيس تجمع شركات الغاز زيدان ولد احميدة أكد أن الشركات الوطنية وافقت على تموين السوق المحلي بمادة الغاز وفق ما هو معتاد، استجابة لطلب السلطات العليا للبلد، والوزارة الوصية على القطاع، ووقوفا أمام أي اضطرابات في السوق.
وأضاف ولد احميده أن الشركات المعنية عمدت إلى تخفيض أسعار الغاز لتناسب جميع المستهلكين.
الأمين العام لمكتب موزعي الغاز محمد ولد باباه (بداوة) أكد أن المؤسسات المستوردة لمادة الغاز ومكتب موزعي الغاز توصلوا لاتفاق مع الوزارة الوصية والجهات الحكومية على اتفاق يقضي بتثبيت أسعار الغاز المنزلي وفق الأسعار المحددة، متعهدا بالتزام مكتبهم بمضامين هذا الاتفاق.