الوسط الموريتاني (نواكشوط) – قال مصدر بوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية لوكالة الأخبار المستقلة إن الوزارة أوفدت أربع لجان إلى مدينة نواذيبو، للتشاور حول مواضيع تتعلق بالقطاع، معبرا عن أملهم في أن يتمخض عمل هذه اللجان عن قرارات مهمة تكون لها انعكاسات إيجابية على القطاع بصفة عامة، وعلى اليد البحرية العاملة بصفة خاصة.
وأضاف المصدر المأذون أن الدفع بهذه اللجان الأربع إلى مدينة نواذيبو جاء ضمن وفاء القطاع بالتعهد الذي قطعه الوزير الفضيل سيداتي أحمد لولي على نفسه خلال زيارته للمدينة.
وأردف المصدر أن اللجنة الأولى مهمتها تسوية وضعية الأشخاص العاملين على متن السفن بدون وثائق مهنية، فيما ستشرف اللجنة الثانية على التشاور المتعلق بمراجعة قانون البحرية التجارية، وآفاق الإصلاحات القانونية التي سيقام بها.
أما اللجنة الثالثة – يضيف المصدر – فمهمتها تقييم التكوين البحري لتحديد النواقص فيه، واتخاذ التدابير المناسبة لتلافيها، فيما أوكلت للجنة الرابعة والأخيرة مهمة مراجعة مسطرة الرواتب.
ولفت المصدر إلى أن مهمة اللجنة الرابعة هي التواصل مع النقابات المهنية، والاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم، مذكرا بأن المشغلين سبق الاتصال بهم في العاصمة نواكشوط، واصفا حضور ممثل عنهم للاجتماع السابق بأنه "كان خطأ في التنسيق، إذ إنه غير معني أصلا بالموضوع".